كشفت تقارير إعلامية أن الوزيرة السابقة للتربية الوطنية نورية بن غبريت ستمثل أمام القضاء يوم 6 جانفي القادم.
وتمثل بن غبريط بصفتها شاهدة في قضية الفساد المتابع فيها الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار
و35 متهما من رجال الأعمال وأبناء المسؤولين وضباط موجودين في السجون المدنية والعسكرية، حسب ما أورده موقع الشروق.
وقال المصدر إن الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، أرجأ، يوم الخميس، مناقشة القضية إلى تاريخ 6 جانفي الداخل.
وغابت بن غبريت عن الجلسة التي كانت مقررة أمس الخميس، التي حضرها وزير السكن السابق عبد الحميد طمار بصفة متهم، إلى جانب رجل الأعمال المحبوس علي حداد ونجل الوزير الأول السابق فارس سلال (عن بعد).
وتضم قائمة الشهود 29 شخصا أغلبهم لم يحضروا جلسة أمس خلال المناداة على أسمائهم من قبل القاضي، على رأسهم الوزيرة السابقة “نورية بن غبريت”، حسب المصدر نفسه.
وفي 06 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة العليا، أمرا بإيداع والي ولاية مستغانم سابقا، عبد الوحيد طمار، رهن الحبس المؤقت في قضية تتعلق بالفساد.
وأفاد بيان للنائب العام لدى المحكمة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المتهم متابع في قضية أولى بتهم التزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر.
كما وجهت له تهم التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة، وتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، والمساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.
كما يتابع المتهم في قضية ثانية بتهمتي “تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة وإساءة استغلال الوظيفة”.