العقوبات الجزائرية تُكبّد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة: تداعيات وقف أنبوب الغاز المغاربي

أخبار بلا حدود- بعد أزيد من ثلاث سنوات من العقوبات التي فرضتها الجزائر على النظام المغربي، في أعقاب إعلان تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني واستهدافه المصالح الجزائرية، بدأت التداعيات تتسرب عن الأضرار التي أصابت النسيج الاقتصادي المغربي، وذلك على لسان وزير في حكومة عزيز أخنوش.

وفي مقتطف فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، لوزير الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية الحالية، ليلى راشيل بن علي، تعترف الوزير بحجم المعاناة التي سبّبتها العقوبات الجزائرية على صعيد الطاقة، والمتمثلة في وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، مرورا بالتراب المغربي، والذي كان يزوّد النظام العلوي بكميات مجانية من الغاز، فضلا عن ملايين الدولارات في صورة رسوم مقابل اختراق الأنبوب للتراب المغربي.

وتقول الوزير المغربية في مقطع الفيديو: “سواء الغاز الطبيعي أو الطاقة أو اللحم أو الطماطم، في آخر المطاف أثره على الساكنة أو على النسيج الاقتصادي ملموس، نراه مباشرة، لما يقطع الغاز عن مصنع ويسرح نحو ثلاثة آلاف عامل، الأثر جد ملموس”.

ولا توجد إشارة إلى تاريخ هذا الفيديو، ولكنه لوزير الانتقال الطاقوي المغربي، ليلى راشيل بن علي، المشهورة جدا بحادثة القبلة رفقة رجل الأعمال الأسترالي، أندرو فوريست.

ويفهم من كلام ليلى راشيل بن علي (!!!!)، كما هي هويتها في موسوعة “ويكيبيديا”، أنها تتحدث عن التداعيات التي خلّفها قرار السلطات الجزائرية وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، في نوفمبر 2021، والذي أعقب قطع العلاقات الثنائية بقرار من الجزائر في 24 أوت 2021.

ومع ذلك، فإن الوزيرة المغربية، التي نجت من فضيحة القبلة الشهيرة وواصلت عملها في حكومة عزيز أخنوش وكأنه لم يحدث شيء، تحدثت عن جزء بسيط من الخسائر التي تكبّدها النظام المغربي بسبب العقوبات الجزائرية، فهي تحدثت عن مصنع سرح نحو ثلاثة آلاف عامل، ولكنها لم تتحدث عن توقف اثنتين من محطات توليد الكهرباء بشرق المملكة بالقرب من مكان مرور أنبوب الغاز، وهما محطتا “تهدارت” و”بني مظهر”، اللتان كانتا تشغلان بالغاز القادم من الجزائر عبر الأنبوب المتوقف.

وعلى الرغم من التستر المطبق الذي فرضه النظام العلوي على الخسائر التي تكبّدها الاقتصادي المغربي بسبب العقوبات، حتى لا توظّفها الجزائر ضده، إلا أن ذلك لم يمنع من تسرب الحقائق، التي كشفها تقرير سابق، أعدته منصة متخصّصة في ملف الطاقة، مما يؤشر على زيف التدابير، التي زعمت حكومة عزيز أخنوش أنها اتخذتها تحسبا لقرار الجزائر بوقف العمل بالأنبوب المغاربي – الأوروبي.

وكشف التقرير، أن محطة “تهدارت” لتوليد الطاقة الكهربائية، التي توجد بالقرب من مدينة طنجة، والتي تبعد بنحو 260 كيلومتر من العاصمة المغربية الرباط، توقفت لنحو ثمانية أشهر عن توليد الكهرباء بسبب عدم توفّر الغاز، علما أن هذه المحطة دشّنت في عام 2005، باستثمارات قدّرت بنحو 311 مليون دولار وبقدرة إنتاجية تقترب من 400 ميغاواط، وهي مؤسسة تسيطر على أغلب أسهمها شركتين أجنبيتين، وهما شركة “إنديسا” الإسبانية بواقع 32 بالمائة، وشركة “سيمنس إنرجي” الألمانية بواقع 20 بالمائة، في حين أن النسبة المتبقية تسيطر عليها الحكومة المحلية.

ولم تعد محطة “تهدارت” إلى النشاط إلا في جويلية 2022، أي بعد أزيد من ثمانية أشهر من التوقّف، بعد توقيع الحكومة المغربية صفقة لمدة 12 عاما مع شركة شل (Shell) العالمية، لاستيراد نحو 500 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، لضمان استمرارية تشغيل محطتي “تهدارت” و”بني مطهر”، حيث تشتري الحكومة المغربية الغاز المسال، ثم تقوم بتحويله إلى غاز طبيعي في مركبات إسبانية، قبل أن يتم شحنه في اتجاه عكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، انطلاقا من إسبانيا.

ويضاف إلى كل ذلك، منع الطيران المدني المغربي من المرور في الأجواء الجزائرية، وهو القرار الذي خلّف خسائر فادحة لشركة “الخطوط الملكية المغربية”، التي اضطرت إلى تغيير حركة أسطولها إلى مسافات أطول بالنظر لشساعة مساحة الجزائر، الأمر الذي كبّدها خسائر فادحة، يحاول النظام المغربي التستر عليها، غير أن ذلك يبقى مؤقتا لأن الحقائق ستظهر لاحقا.

بعد غلق أنبوب الغاز الجزائري.. ارتفاع تكلفة واردات الطاقة في المغرب