العدالة الجزائرية تفجر فضيحة جديدة بالعاصمة

عالجت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، إحدى ملفات الفساد التي اهتزت لها أسوار المحافظة العقارية بباب الزوار شرق العاصمة. على وقع تورط موظفين عمومين اثنين في طلب رشوة يتمتعان بمنصبين هامين منذ اكثر من 10 سنوات.

ويتعلق الأمر بالمتهم “ح. أ.ن” مفتش رئيسي بالمحافظة العقارية ، والمدعو ” ب.ح” مفتش مركزي بمصالح أملاك الدولة. اللذين وجهت لهما تهمة تلقي مزية غير مستحقة.

وتم تفجير القضية، بتاريخ 24 نوفمبر 2021، في أعقاب بلاغ قدمه أحد المواطنين المدعو “إ.محمد” ،أمام مصالح أمن المقاطعة. مفاده عرض المتهمين محل المتابعة عليه تقديم رشوة قيمتها 100 مليون سنتيم. لقاء تسوية ملفه الاداري العالق على مستوى مصالح بلدية برج البحري منذ 2016.رغم إيداعه الملف كاملا، مع تقديم حكم قضائي لحق الشفعة الصادر عام 2007.

فبعد أن حفت أقدام الضحية ، وهو يركض بين مصالح البلدية ومصالح المحافظة العقارية، طيلة 5 سنوات. لأجل منحه الموافقة القانونية لرخصة البناء، وقع المتهمين في قبضة الأمن في حالة تلبس بالجرم.

حيث ضبط رجال الشرطة كيس المال ذو اللون الازرق، في إحدى الرفوف بمقر المحافظة العقارية. وهو الكيس الذي حمله الضحية إلى غاية مكتب المتهم ” أ،ن”، حسب الاتفاق الذي جرى، في موعد سابق.

وكشف الضحية ، خلال مجريات التحقيق، أنه وخلال توجهه في المرة الأخيرة إلى مقر المحافظة العقارية بباب الزوار، لأجل جلب وثيقة إدارية. تتمثل في الموافقة المبدئية لطلبه المقدم لدى مصالح بلدية برج البحري.

وخلالها جرى الاتفاق بينه وبين المتهمين “أ. نبيل” و” حمزة، ب” لمنحهما مبلغ 100 مليون سنتيم. كرشوة مقابل منح الموافقة المبدئية لرئيس البلدية لاستفادته من رخصة البناء، لتشييد منزله ومحل تجاري.

الذي تم هدمه قبل سنوات بطريقة استعجالية، كونه كان على وشك الانهيار. وخلالها يضيف الضحية، اقترح على المتهمين بيع سيارته لتوفير المبلغ، كونه ليس بحوزته.

وبعد مغادرته المكتب، طلب المتهم “،حمزة” من ” نبيل” مرافقته إلى غاية الخارج، وخلالها ألح عليه ” نبيل” على طلب مسؤوله في العمل. والمتمثل في جلب المبلغ المالي، لأجل تسوية مشكلته العالقة بالمرة المقبلة.

وبيوم الوقائع تنقل الضحية مجددا إلى مقر المحافظة العقارية، بعد اتفاق مسبق مع رجال الضبطية. وهو يحمل معه كيس المال، وحين دخوله إلى مكتب “نبيل” بالطابق العلوي، سأله المتهم عن ” الامانة”. فرد عليه بأنها معه غير أنه ينقص من المبلغ 2 مليون سنتيم، فطلب منه ” نبيل” وضعها بإحدى الرفوف.

وفي تلك الأثناء قامت الشرطة بمداهمة الأماكن، وتم توقيف الموظفين ” أ.نبيل” و”ب حمزة” اللذين كانا بصدد اقتسام المبلغ مناصفة. -حسب اعترفات ” نبيل”.

رغم رفضه من قبل عضوين آخرين بسبب بعض الإشكالات في الملف. غير أن المتهم تحجج باعتبار أن رئيس بلدية برج البحري قد أوصى على متابعة الملف بغرض تسويته في أقرب الآجال.

حيث أن المتهم أمضى على وثيقة الموافقة التي ابداها، في نفس اليوم الذي جاءه الضحية بكيس المال. بعدما استشار رئيسه ” نبيل” ومنحه الضوء الاخضر .

كما قادت التحريات أن المتهمين من الناحية القانونية لا يوجد بينهما أي تنسيق في العمل، بحكم أن كل له صلاحياته في تسيير الملفات المطروحة على مصلحتهما.

وتجدر الإشارة أن مصالح البلدية، لم تمنح رخصة البناء للضحية، رغم توقيف المتهمين وايداعهما حبس الحراش. وهو الأمر الذي جعل قاضي الجنح، يوجه ملاحظة للشاهد الذي حضر بالجلسة. مخاطبا اياه أن زمن المال الفاسد قد ولى، كما أن البروقراطية الممارسة لا تأت بأي نتيجة.

ولعل الأهم هو تسوية ملف الضحية في اقرب الآجال، وفي حال الرفض، فإن القانون يخول له رفع دعوى قضائية كملف ثاني لمحاسبة الفاعلين.

وأمام الاعترافات الجزئية وتناقض تصريحات المتهمين خلال جلسة محاكمتهم. التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7،سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق كل واحد منهما.