أخبار بلا حدود- بعد سلسلة من اللقاءات بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المستقلة، تم توقيع محضر رسمي مع وزير التربية بهدف مراجعة وتحسين بعض الجوانب التعويضية والعلاوات في مشروع القانون الأساسي.
وأكد المحضر على أهمية تثمين العلاوات الخاصة بمديري المؤسسات التربوية، ومن أبرز هذه العلاوات:
- منحة المسؤولية
- منحة التسيير المالي والمادي
- تعويضات الامتحانات الرسمية مثل امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.
- كما تم إدراج منح جديدة، من أبرزها:
- منحة التنقل
- مراجعة تعويضات الامتحانات الرسمية لضمان حقوق العاملين في القطاع.
- تعليق الوقفات الاحتجاجية
في ضوء المحادثات والالتزامات التي قدمها وزير التربية الوطنية، قررت النقابات تعليق الوقفات الاحتجاجية الوطنية التي كانت مبرمجة، بما فيها الوقفة المقررة يوم الثلاثاء في العاصمة.
هذا القرار جاء بعد تعهد الوزارة بالنظر في المطالب وبدء حوار شامل مع الشركاء الاجتماعيين لتثبيت استقرار القطاع.
- تشكيل لجنة مشتركة
وزارة التربية تعمل على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابات ووزارة التربية لدراسة النقاط الخلافية التي ظهرت في مسودة القانون الأساسي.
- استقرار القطاع التعليمي في صدارة الأولويات
تجد الوزارة نفسها أمام تحدٍ كبير لتحقيق التوازن بين تلبية مطالب النقابات والحفاظ على استقرار القطاع التعليمي، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات التربوية.
- خطوات مستقبلية
النقابات أعلنت عن استدعاء مجالس وطنية طارئة لدراسة مخرجات المحضر الموقع مع الوزير، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الحركات الاحتجاجية المستقبلية.
وزارة التربية الوطنية تواصل العمل على تحسين بيئة العمل للموظفين، مع الالتزام بتوفير الدعم اللازم لضمان استقرار العملية التعليمية.
الوزارة اجتمعت مع نقابات المدراء فقط ولم تعر اي اهتمام لنقابات المشرفين التربويين والمقتصدين ومستشاري التربية وكأنها لم تكن
وهذه النشرة الإعلامية مجرد ذر الرماد في العيون اما احتجاجات فلن تتوقف لأن المدراء لايمثلون 1%من عدد الإداريين من بين مستشاري التربية والمشرفين والمقتصدين