القانون الأساسي للتربية: تحليل تفصيلي لترقية الأصناف 11 و12 و13

أخبار بلا حدود- شهدت المنظومة التربوية الجزائرية مؤخرًا نقاشات مكثفة حول التعديلات الجديدة في القانون الأساسي للتربية، مع التركيز على ترقية الأصناف 11 و12 و13.

تأتي هذه التغييرات ضمن جهود الحكومة لتحسين أوضاع الأساتذة والموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم، وإقرار زيادات تعويضية من شأنها أن تعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئات.

• ترقية الأصناف وأثرها المالي

بحسب تصريحات الجهات المسؤولة، سيتم ترقية الموظفين في الصنف 11 إلى الصنف 12، ومن ثم إلى الصنف 13.

تترافق هذه الترقية مع زيادة تعويضية تصل إلى 30% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى منح تكميلية تعكس سنوات الخبرة والتدرج المهني.

مثلاً، موظف في الصنف 11 عند ترقيته إلى الصنف 12 سيحصل على زيادة تقدر بمليون و200 دينار، بناءً على الراتب الأساسي والخبرة.

أما عند انتقاله إلى الصنف 13، فقد ترتفع الزيادة إلى ما بين مليون و900 ألف دينار، ما يمثل حافزًا قويًا لهذه الفئة.

• تفاصيل الزيادات حسب الدرجات

الصنف 11 إلى الصنف 12:

الدرجة صفر: زيادة 800 ألف دينار.

الدرجة الأولى: زيادة 900 ألف دينار.

الدرجات العليا (6-9): زيادات تتراوح بين مليون و1.3 مليون.

الصنف 12 إلى الصنف 13:

الدرجة صفر: زيادة مليون.

الدرجة الخامسة: مليون و200 ألف دينار.

الدرجات العليا: تصل إلى مليون و600 ألف دينار.

• أهمية هذه التعديلات للقطاع

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة المهنية بين موظفي القطاع، إذ يُنظر إلى هذه الزيادات كخطوة لتحسين الظروف المعيشية للمعلمين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تسعى الحكومة من خلالها إلى رفع كفاءة الأداء التعليمي وضمان استقرار الطواقم التربوية.

• التحديات المطروحة

رغم الإيجابيات الواضحة لهذه التعديلات، هناك تحديات يجب أخذها بعين الاعتبار:

موازنة الزيادات: تحتاج الحكومة إلى وضع خطط مالية لضمان استدامة هذه الزيادات دون التأثير على الموازنة العامة.

تعميم الإصلاحات: هناك مطالبات بتوسيع نطاق هذه التعديلات لتشمل فئات أخرى مثل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذين يعتبرون عصبًا أساسيًا في المؤسسات التربوية.

• ردود فعل الموظفين والجهات النقابية

أبدى العديد من موظفي قطاع التعليم ارتياحهم لهذه التعديلات، لكنهم طالبوا بمزيد من الشفافية والتوضيحات حول آلية تطبيقها.

من جهتها، دعت النقابات العمالية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات وتعميم الاستفادة على جميع الفئات لضمان العدالة الاجتماعية.

• التطلعات المستقبلية

مع تنفيذ هذه التعديلات، من المتوقع أن تتواصل الحكومة في تحسين وضعية الموظفين من خلال خطط طويلة الأجل تمتد إلى عامي 2026 و2027.

كما يُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق تطلعات القطاع التعليمي نحو مزيد من الاستقرار والتطور.

تمثل ترقية الأصناف 11 و12 و13 في قطاع التربية والتعليم خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المهنية وتعزيز كفاءة العاملين فيه.

ومع استمرار الجهود الحكومية والنقابية لتحسين ظروف العمل، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه التعديلات بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات الشاملة في قطاع التعليم.