الرئيس يمنح عفواً للمسجونين بمناسبة السنة الجديدة

أخبار بلا حدود- قرّر اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة ويشمل الفئات التالية:

عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا.

عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.

يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.

تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.

كما قرّر السيد رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.

كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.

بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية كان قد وقع مرسومين رئاسيين في وقت سابق، يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام، والذي شمل 8537 محبوسًا في 4 يوليو 2024.

يُعتبر هذا العفو جزءًا من جهود الدولة الجزائرية لتسريع إجراءات الإصلاح في النظام القضائي، كما يعكس التزام الحكومة بتخفيف معاناة الأفراد الذين يقضون فترات طويلة في السجون بسبب ارتكابهم لجرائم قانونية.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في إحداث تغيير إيجابي في حياة العديد من المحبوسين، حيث يوفر لهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع والابتعاد عن دائرة الجريمة.

يُعتبر هذا القرار خطوة إنسانية هامة في تعامل الدولة مع الأفراد الذين ارتكبوا جرائم قانونية، ويشكل فرصة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية.