زيادات تتجاوز مليون سنتيم في أجور عمال التربية بعد اعتماد القانون الأساسي من مجلس الوزراء

أخبار بلا حدود- أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجدل و”السوسبانس” حول مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بالمصادقة عليه الأحد خلال انعقاد أشغال مجلس الوزراء، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المد والجرز، بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة، لأجل “صناعة” قانون خاص يحفظ الاستقرار لقطاع التربية الوطنية على المدى البعيد، وافتكاك نص يبقى صالحا لعديد السنوات دون أن يسقط بفعل الاختلالات.

وهو مشروع القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور النص وفق ما تقضيه قوانين الجمهورية ساري العمل بها، إذ أبرز بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية، الخطوط العريضة لفحوى المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم، حيث تقرر الحفاظ على جميع المكتسبات القبلية الإيجابية التي تضمنها النص الحالي دون حذف أو إلغاء، إلى جانب اتخاذ قرار تاريخي يقضي باستفادة مستخدمي القطاع من الإنهاء الاختياري للخدمة في سن 55 بالنسبة للرجل و50 سنة بالنسبة للمرأة في حال تم اعتماد تخفيض مدته خمس سنوات، بالإضافة إلى تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى، وهو الأمر الذي سيترتب عنه زيادات في المرتبات أدناها 3 آلاف دينار وأعلاها 12 ألف دينار، إن لم ترتبط بالرقم الاستدلالي.

ولفتت، الوزارة الوصية في نفس البيان، إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قد أقر الحفاظ بشكل كلي على المكتسبات القبلية الإيجابية، التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب دون إقصاء.

وإلى ذلك، فإن مشروع النص القانوني الجديد، “سيرسم” المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، من خلال ضبط المسؤوليات بدقة تجنبا لتداخل الصلاحيات في المستقبل، خاصة بالنسبة للرتب المستحدثة على غرار فئة الموظفين المدمجين في مناصب عمل دائمة بمرحلة التعليم الابتدائي، في حين فقد تقرر إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية، إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية، من خلال فرض معيار تطابق الشهادة الجامعية أو المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب للتوظيف، لأجل الارتقاء بمهنة الأستاذية.

• تحسين التصنيفات القاعدية.. لترقية الأساتذة إلى الرتب العليا

وبالإضافة إلى ذلك، فقد وافق رئيس الجمهورية، ضمن مشروع المرسوم الجديد، على النقطة المتضمنة تحسين تصنيف الرتب القاعدية “أستاذ مدرسة ابتدائية، أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي”، مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى، وهو القرار الذي سيترتب عنه زيادات في الأجور، قد ستتراوح بين 3 آلاف دينار و12 ألف دينار، في حال إن لم ترتبط بالرقم الاستدلالي، وأما في حال ارتبطت به فإن الزيادات ستكون هامة ومعتبرة جدا.

وإلى جانب ذلك، فقد تقرر وفي إطار تعديلات مشروع القانون الخاص، استحداث رتبة “أستاذ مميز”، ضمن المسار المهني لموظفي التعليم، بالإضافة إلى إقرار تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني، حتى وإن تحصل المعنيون على هذه المؤهلات العلمية قبل التوظيف، علاوة على الموافقة على ضبط جسور ومسارات الترقية.

• تخفيض الحجم الساعي.. وعطلة مدفوعة الأجر لتعميق المعارف

وقصد الارتقاء بمستوى أداء المربين، فقد تمت الموافقة على إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي، لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص، على غرار الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماستر، إلى جانب فتح المجال أمامهم للاستفادة من شغل المناصب العليا المهيكلة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم، على غرار منصب أمين عام، علاوة على تمكينهم من الاستفادة من عطلة “التحرك المهني” مدفوعة الراتب، لأجل تعميق المعارف في مجال التخصص.

كما تمت المصادقة، وفي إطار التحسينات المدرجة على مشروع القانون الجديد، على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، إلى جانب التخفيض في الحجم الساعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، أي المقبلون على الخروج في تقاعد.

• “الحركة التنقلية” بعد سنتين من التعيين..

وإلى ذلك، فقد تقرر تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة التنقلية السنوية، من ثلاث سنوات إلى سنتين دراسيتين على الأقل، إلى جانب اتخاذ قرار تاريخي يقضي بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانونية للتقاعد، بفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بمعنى يمكن الخروج في تقاعد في سن 55 بالنسبة للرجل و50 سنة بالنسبة للمرأة إن كانت سنوات التخفيض تصل إلى خمس سنوات، مع الإحالة على التقاعد في سن 57 بالنسبة للرجل و52 بالنسبة للمرأة إذا تم اعتماد ثلاث سنوات من التخفيض.

• “تصنيفات” جديدة ومسار مهني.. للمدمجين بالمدارس

وسيستفيد موظفو التغذية المدرسية، وعقب دخول مشروع القانون الأساسي الجديد حيز التطبيق، من امتيازات للارتقاء بالسلك، من خلال استحداث مسار مهني لهم، في حين تقرر التكفل بمستخدمي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، الذين استفادوا من إجراءات وتدابير الإدماج في مناصب عمل قارة بمرحلة التعليم الابتدائي، من خلال رفع تصنيفهم ووضع مسار مهني خاص مهني، وذلك لأجل ضبط مهامهم بدقة عالية، وتفادي بذلك تداخل الصلاحيات والمسؤوليات بينهم وبين أساتذة مرحلة التعليم الابتدائي ومديري المدارس الابتدائية.

• قانون خاص.. لحماية المستخدمين من الاعتداءات

وفي الشق الخاص بحماية الدولة للموظفين ضد التهديدات، أقر مشروع المرسوم التنفيذي، سن نص قانوني يقضي بوقاية مستخدمي القطاع عموما والمديرين والأساتذة بشكل خاص من الاعتداءات سواء اللفظية والجسدية، والتي أضحوا يتعرضون لها داخل وخارج الحرم المدرسي، وردع بذلك هذه السلوكات المشينة.

واستخلاصا لما سلف، دعا وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيون، إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع، بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار الرئيس.

وفي هذا الشأن، لفت المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن مشروع هذا القانون الأساسي، كان ثمرة عمل متواصل، شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي، للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.

وفي الختام، أكدت الوزارة، على أن هذه الحقوق والواجبات، ستكون محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها، فيما جددت نيابة عن الأسرة التربوية، شكرها لرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لاسيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية، واهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون ا الخاص، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي، حيث سيكون لهذين النصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذان النصان.

تفاصيل مشروع المرسوم التنفيذي للقانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي التربية الوطنية