وزير التربية يوضح: الضوابط والشروط المطلوبة لتوظيف الأساتذة الجدد

أخبار بلا حدود- قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، إن قطاع التربية الوطنية يعتمد في سد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم (الأساتذة). على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف. حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج.

و وفقاً لما نقله موقع ” النهار ” فقد أوضح سعداوي في إجابته على سؤال كتابي لنائب برلماني، أنّ التوظيف في رتبة من رتب التعليم القاعدية، يتم وفق الترتيبات. والآليات المنصوص والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية. لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة

وفي هذا الصدد، قال الوزير إنّ خريجي المدارس العليا يحظون بالأولوية في التوظيف. طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم. و تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج.

و أضاف الوزير في إجابته، أنّه في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، يتمّ اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية. ويتم هذا كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستورياًّ. وليس هدفا في حد ذاته، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي، تفرضه حتمية استمرار التعليم.

وتتقيد الوزارة في كل ذلك – يضيف الوزير – بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ومنها الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016. المحدّد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المعدل والمتمم. وهي شهادات تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة، حسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية.

مع العلم، يضيف سعداوي في إجابته، إنّ القرار الوزاري المشترك السابق ذكره، تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري. المشكّلة من ممثلي قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، ومصالح الوظيفة العمومية.

وعليه، بضيف الوزير ” فنحن ملزمون بالتقيد بالشهادات الواردة ضمن هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها وهو الأمر الذي تلزمنا .به أيضا أجهزة الرقابة المصالح الوظيفة العمومية والرقابة الميزانياتية كشرط إجباري لتأشير الملفات “.