أسقاط التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص في الجزائر

أخبار بلا حدود- في خطوة مفاجئة، أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني التعديلات التي كانت قد اقترحت السماح باستيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.

ويعد هذا القرار بمثابة تطور كبير في ملف استيراد السيارات في الجزائر، وهو ما كشف عنه النائب عن الجالية الجزائرية، عبد الوهاب يعقوبي، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وفي التفاصيل، أشار يعقوبي إلى أن “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية الجزائرية باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات”.

هذا القرار يُعتبر بمثابة تراجع عن تعديلات كانت قد أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين وخاصة أفراد الجالية الذين كانوا يترقبون رفع القيود على استيراد السيارات.

ويشمل القرار أيضا رفض التعديل الذي كان يهدف إلى رفع القيود المتعلقة ببيع السيارات المستعملة قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها، وهو ما يعني أن العملية ستظل خاضعة لذات القوانين التي كانت سارية في السابق.

وفي نفس السياق، تم رفض تعديل آخر كان سيسمح باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وهو ما يثير تساؤلات جديدة حول مستقبل قوانين استيراد السيارات المستعملة في الجزائر، خاصة في ظل تزايد الطلب على السيارات بأسعار معقولة.

ويعد هذا القرار بمثابة ضربة جديدة لأمل الجزائريين في تسهيل عملية استيراد السيارات المستعملة من الخارج، وهو ما يفتح المجال أمام مناقشات جديدة حول السياسات الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع.

• التداعيات الاقتصادية لهذا القرار

من المتوقع أن يثير هذا القرار موجة من الانتقادات بين المواطنين، خاصة أولئك الذين كانوا يأملون في تغيير القوانين المتعلقة بالسيارات المستعملة في الجزائر.

وقد يكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على سوق السيارات المحلي، حيث يعاني المواطنون من صعوبة الحصول على سيارات جديدة بأسعار معقولة، مما يدفعهم إلى البحث عن خيارات استيراد السيارات المستعملة.

رغم الجدل الذي يثيره قرار المجلس الشعبي الوطني، إلا أن التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يعكس التحديات التي يواجهها القطاع في الجزائر.

وتظل قضية استيراد السيارات المستعملة محط اهتمام كبير للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، في انتظار المزيد من التطورات.

تعديلات قانون المالية 2025: إعفاءات جمركية وتسهيلات لاستيراد السيارات المستعملة