أخبار بلا حدود- أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف مؤخرا، بإيداع فتاتين وشقيقهما، تتراوح أعمارهم ما بين 31 و45 سنة، رهن الحبس المؤقت، وخص والديهما بالرقابة القضائية مراعاة لكبر سنهما، على خلفية الاشتباه تورطهم في قضية تزوير وثيقة إثبات هوية لغرض إثبات حق وهوية، واستعمالها في النصب والاحتيال لسلب ثروة الغير، باستعمال أسماء وصفات كاذبة، وبإحداث أمل بالفوز بشيء على الجمهور.
القضية حسب مصادر “الشروق”، انكشفت إثر تلقي شكوى من قبل مواطن من شرق البلاد، حول تعرضه إلى النصب والاحتيال وسلبه مبلغا ماليا قارب 50 مليون سنتيم بطريقة احتيالية، بعد عقد قرانه الشرعي على فتاة، ما لبثت أن اختفت هي وأفراد أسرتها، مع تغيير أرقام هواتفهم، وبعد فتح تحقيق من قبل فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، أمكن تحديد هوية المشتبه بهم وتوقيفهم، ولدى إخضاعهم للتحقيق، تبين قيام أفراد العائلة بعدة عمليات نصب واحتيال عن طريق إنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على ممتلكاتهم، بعد خداعهم بمراسيم عقود شرعية (فاتحة) وهمية، واستعمال أسماء وصفات مستعارة، وشقق مؤجرة بحي أولاد محمد، وحي الحرية، والشرفة، ووسط عاصمة الولاية.
ووقع ضحية تلك الأفعال، خمسة أشخاص من ولايات مختلفة، صرحوا أمام قاضي التحقيق أنهم عقدوا قرانهم الشرعي على امرأة واحدة، أحدهم رسَّم شكواه بعد اطلاعه على نداء للجمهور أصدرته الجهات المختصة، بخصوص المشتبه بهم، الذين كانوا محل أوامر بالقبض في قضايا مماثلة، حيث كانوا يستدرجون ضحاياهم عبر مواقع الزواج في الفضاء الأزرق، ويجري التعرف عليهم، ثم توطيد علاقتهم بهم وإيهامهم بالرغبة في الزواج، وعند وقوعهم في الفخ يقوم أفراد العائلة باستقبالهم، والقيام بجميع الطقوس والأعراف، وإحضار الإمام لقراءة الفاتحة، وتقديم الحلويات، مع مواصلة الفتاة سلب ضحاياها مزيدا من المال تحت غطاء الإعداد والتحضير لإجراءات الزفاف.
ثم يغير أفراد العصابة سكناتهم المؤجرة وأرقام هواتفهم النقالة، ولدى توقيفهم جرى حجز واسترجاع عدة أغراض خاصة بنشاطهم الإجرامي، من بينها وثيقة هوية مزورة، عند مثولهم أمام قاضي التحقيق، أمر بإيداع الفتاتين وشقيقهما رهن الحبس المؤقت، فيما خص والديهما بالرقابة القضائية مراعاة لكبر سنهما.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.