البرلمان يتجه نحو إلغاء نظام التعاقد بتأييد واسع من النواب، أبرزهم أحمد رابحي

أخبرا بلا حدود- في خطوة تعد بالكثير من الأمل لفئة كبيرة من العاملين المتعاقدين، تبنى عدد من نواب البرلمان الجزائري مبادرة طموحة تهدف إلى إلغاء نظام التعاقد وتثبيت العمال في مناصبهم بشكل دائم.

وأبرز النواب الداعمين لهذا الاقتراح، النائب أحمد رابحي، الذي أبدى دعمًا صريحًا للفئات المتعاقدة مؤكدًا التزامه بتحقيق مطالبهم والعمل على إلغاء التعاقد الذي اعتبره نظامًا يخلق هشاشة في سوق العمل ويؤثر سلبًا على استقرار العمال وعائلاتهم.

• مبادرة لتعديل القانون ودعم التوظيف في الوظيف العمومي:

تأتي هذه المبادرة في إطار تعديل قانوني يقترح إلغاء نظام التعاقد في الوظيف العمومي، مع توفير تغطية مالية تتماشى مع الأعباء التي قد تنتج عن هذا التغيير.

ووفقًا لما تطرق إليه النائب رابحي، سيتم توفير هذه الموارد من خلال “صندوق ضبط الإيرادات وصندوق المصالح الخاصة”، مما يسهم في دعم العملية وتمويل تكاليف التثبيت دون ضغط كبير على ميزانية الدولة.

• أهداف المبادرة: تعزيز الاستقرار الوظيفي والمساواة بين العمال:

يهدف النواب، بقيادة أحمد رابحي، إلى تحقيق المساواة والقضاء على ظاهرة “مناصب العمل الهشة” من خلال تثبيت العمال المتعاقدين.

ووفقًا للتصريحات، فإن هذه الخطوة ستشمل ما يزيد عن 700 ألف عامل متعاقد حاليًا، والذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أو من ميزانيات الجماعات المحلية.

ويرى الداعمون للمقترح أن تثبيت هؤلاء العمال سيسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والرفع من مستوى الأمان المهني للعاملين المتعاقدين، مما يوفر لهم حقوقًا ثابتة وظروف عمل أكثر أمانًا.

• الغطاء المالي وتفاصيل التكلفة:

بالنظر إلى القلق الذي قد يثيره حجم التكلفة، أشار النواب إلى أن التعديلات المقترحة لن تحتاج إلى مصاريف مالية كبيرة، حيث سيتم استخدام الموارد المالية المتاحة لسد الفارق المالي الناجم عن تثبيت العمال، بدلاً من إحداث نفقات إضافية جديدة.

وأوضحوا أن هذا المقترح يستند إلى المادة 19 من القانون 63، الذي ينص على إمكانية تثبيت العمال المتعاقدين وتحويلهم إلى موظفين دائمين بصفة رسمية.

• أحمد رابحي: صوت العمال المتعاقدين:

يعتبر النائب أحمد رابحي من أبرز الوجوه البرلمانية التي تقف خلف هذه المبادرة، حيث أكد مرارًا التزامه بالدفاع عن حقوق العمال المتعاقدين.

وفي كلمته حول الموضوع، قال رابحي إنه يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، ودعا المواطنين إلى دعمه في هذا المسعى.

وأعرب عن أمله في أن يتم التصديق على القانون في أقرب وقت، مما يفتح آفاقًا جديدة وواعدة للعمال الذين طالما انتظروا تحقيق مطالبهم.

• ردود الفعل وتفاعل الشارع الجزائري:

لقيت هذه المبادرة صدى إيجابيًا لدى المواطنين، حيث عبر العديد من العاملين المتعاقدين عن تفاؤلهم بالخطوة، متمنين أن يتكلل الجهد المبذول من النواب، وعلى رأسهم النائب رابحي، بالنجاح.

وتدعو هذه الفئة إلى دعم هذا التوجه البرلماني داعين إلى إنجاح الخطوات التي من شأنها أن تجعلهم يتمتعون بأمان وظيفي أكبر.

• آمال وطموحات بمستقبل مشرق للمتعاقدين:

لا شك أن إلغاء التعاقد وتثبيت العمال يعد نقلة نوعية تسهم في تحسين واقع العديد من العائلات التي تعتمد على وظائف مؤقتة.

فالمقترح يعكس توجهًا نحو استقرار اجتماعي ومهني يضمن للعاملين حقهم في الحصول على وظائف آمنة ومستدامة بعيدًا عن التعاقدات المؤقتة.

• أخبار بلا حدود تواكب تطورات الموضوع:

موقع “أخبار بلا حدود” سيستمر بمتابعة تطورات هذا الموضوع عن كثب، ويعد قراءه بتغطية شاملة لكل المستجدات المتعلقة بمبادرة إلغاء التعاقد، خاصة ما يرتبط بمراحل اعتماد التعديلات وتطبيقها على أرض الواقع.