زيادات الأجور لعام 2025: ما يجب أن تعرفه حول التطبيق التدريجي والقطاعات المعنية

أخبار بلا حدود- في إطار متابعتنا المستمرة لأحدث المستجدات التي تهم الشارع الجزائري، يسرنا في موقع أخبار بلا حدود أن نقدم لكم تقريرًا مفصلًا وحصريًا حول زيادات الأجور المنتظرة لسنة 2025، وما بعدها، والتي أعلن عنها مؤخرًا.

تمثل هذه الزيادات خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين، لا سيما في قطاعات الوظيف العمومي، وستطبق تدريجيًا على عدة مراحل لتصل إلى نسبة 100% مع نهاية عهدة الرئيس الحالية.

• تفاصيل الزيادات المرتقبة ونسبها المعلنة:

أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادات جديدة في الأجور بنسبة 53% ستطبق على عدة مراحل، بدءًا من عام 2025 وحتى عام 2027 وربما تمتد إلى 2028.

وتهدف هذه النسبة إلى تحسين رواتب موظفي الوظيف العمومي بشكل خاص، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 47% التي تم تطبيقها في السنوات الماضية.

وبذلك، من المتوقع أن يستفيد العاملون في القطاعات الحكومية من زيادات تراكمية تصل إلى 100% مع انتهاء عهدة الرئيس.

ويؤكد الإعلان على أن هذه الزيادات خاصة بالرواتب، دون أن تشمل المتقاعدين أو أصحاب المنح الأخرى.

كما تم التأكيد على أن الزيادة ليست صغيرة، مما يجعل من الصعب تطبيقها دفعة واحدة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق.

• القطاعات المستفيدة من الزيادات وطرق تطبيقها:

تشمل الزيادات قطاعات الوظيف العمومي بمختلف أنواعها، مع استثناء القطاعين الخاص والاقتصادي.

تشمل الزيادة العاملين المرسمين والمتعاقدين بنوعيهم – سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي.

ومن بين المستفيدين أيضًا، هناك زيادة على “السميك” (الحد الأدنى للأجور) وتخفيض ضريبي لبعض الفئات.

ويعتبر التدرج في تطبيق الزيادة جزءًا من الخطة الحكومية لتحقيق التوازن بين رفع الأجور من جهة والموارد المالية المتاحة من جهة أخرى.

حيث سيتم تقسيم تطبيق نسبة الـ 53% على ثلاث أو أربع مراحل لتجنب تأثيراتها على التضخم.

• التوقعات المتعلقة بتوقيت بدء الزيادات وتطبيقاتها المستقبلية:

تبدأ الحكومة في دراسة الزيادات رسميًا مع بداية سنة 2025، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة في قانون المالية للعام الجديد.

ومع ذلك، لا يتوقع تطبيق الزيادة بأثر رجعي في يناير 2025، ولكن قد يتم اعتماد تطبيق الزيادات بأثر رجعي من شهر مارس، كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وتشير التصريحات الحكومية إلى أن الزيادة ستشمل تحسينات على الأجر القاعدي، وزيادات في النقاط الاستدلالية للموظفين، بالإضافة إلى زيادات على بعض المنح كمنحة المنطقة والعلاوات العائلية.

ومن المنتظر أيضًا صدور قانون أساسي جديد قبل نهاية العام يشمل زيادات إضافية لفئة عمال التربية بأثر رجعي من يناير 2024، وكذلك قطاعات أخرى مثل أئمة المساجد والتعليم العالي، حيث تم البدء بتطبيق زيادات لهم منذ يوليو الماضي.

• زيادات مخصصة لفئات معينة فقط:

تستهدف بعض الزيادات فئات محددة من العاملين، حيث ستحصل الفئات ذات الأجور الدنيا أو الأدنى ضمن سلم التصنيف على زيادات أكثر نسبيًا مقارنة بأصحاب الأجور المرتفعة.

كما أكد الرئيس في تصريحاته أن الزيادات تستهدف بالأساس الفئات البسيطة التي تكون أجورها في أدنى سلم التصنيف، مثل العاملين بسلم الأجر الأدنى.

إضافة إلى ذلك، فإن التخفيضات الضريبية ستشمل فقط من تتجاوز رواتبهم 3 ملايين دينار جزائري، فيما سيستفيد باقي العاملين من زيادات مباشرة على الرواتب.

تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الفئات التي قد لا تستفيد من هذه الزيادات مثل الذين يعملون في القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي.

• الفئات التي قد لا تستفيد من الزيادات والمزايا:

توجد بعض المنح والمزايا التي قد لا تشمل جميع الفئات، حيث لن يستفيد المتزوجون العاملون في الزوج معًا من الزيادات المقررة على منحة المرأة أو منحة الأجر الوحيد.

وأيضًا، قد لا تشمل الزيادات العائلات التي لا لديها أطفال، ما يعني أن المنح العائلية من المتوقع أن تستفيد منها فئات معينة فقط دون غيرها.

ومع ذلك، فإن الحكومة تؤكد على متابعة استكمال تطبيق نسبة 53% لكافة العاملين في الوظيف العمومي بحلول 2027.

بحيث تصل مجمل الزيادات التراكمية مع نهاية عهدة الرئيس إلى 100% من الأجور الحالية.

يبقى ملف زيادات الأجور من أهم المواضيع التي تثير اهتمام العاملين في الجزائر.

وفي أخبار بلا حدود، نلتزم بمتابعة كافة المستجدات حول هذا الملف لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى القارئ.

سنواصل تقديم تقارير شاملة حول الزيادات المرتقبة والأثر المالي المتوقع على ميزانية الدولة.

زيادات جديدة في الرواتب: تفاصيل خطط الرئيس الجزائري لرفع الأجور بنسبة 100% حتى نهاية عهدته