البرلمان الجزائري يناقش قانون ذوي الاحتياجات الخاصة: تطلعات ومطالب

أخبار بلا حدود- عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الجزائري يوم أمس اجتماعًا هامًا مع نخبة من الأساتذة والخبراء المختصين في قضايا القانون وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا الاجتماع، الذي سبق وتم الإشارة إليه، هدفه كان الاستماع إلى آراء وتوصيات المختصين بشأن مشروع تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة المعروض حاليًا في البرلمان.

• مناقشات حول المنحة وزيادتها:

تناول الاجتماع العديد من القضايا الحساسة التي تمس هذه الفئة، وكان أبرزها مسألة المنحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

طالب المختصون المشاركون بزيادة هذه المنحة لتصل إلى ما يعادل 20000 دج، بناءً على قيمة الأجر القاعدي المضمون في البلاد، مؤكدين أن هذه الزيادة ضرورية لتحسين مستوى معيشة المستفيدين منها.

• الإطارات والجمعيات في قلب النقاشات:

لم يقتصر اللقاء على الأكاديميين والمختصين فقط، بل شمل أيضًا ممثلين عن عدة قطاعات حيوية مثل قطاع الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى التأمينات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد نُظمت هذه الجلسة بعد سلسلة من المشاورات التي بدأت مع الحكومة والجمعيات المعنية بهذا القانون.

وأشاد الحاضرون بالتقدم المحقق في مناقشة هذه الملفات، مؤكدين أهمية تعاون الجميع للوصول إلى نتائج ملموسة تصب في صالح هذه الفئة.

• الانتقال إلى مرحلة التنفيذ:

مع نهاية هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن المرحلة التالية ستكون مراجعة الحكومة للملاحظات التي قدمها المختصون، ثم الانتقال إلى تنفيذ القانون وتطبيقه.

وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تتبنى اللجنة ملاحظاتهم بشكل جدي دون التهاون بأي اقتراح يُقدم، معتبرين أن إهمال أي مطلب من شأنه أن يضعف مصداقية القانون أمام الرأي العام، وخاصةً لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.

• المسؤولية المشتركة: نحو مستقبل أفضل:

أكد الناشطون في الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية كاملة، سواء من الجمعيات، الأفراد، أو الحكومة.

ودعا الناشطون إلى ضرورة توحيد الجهود لتحقيق جميع المطالب المشروعة، محذرين من خطورة التهاون في الدفاع عن حقوق هذه الفئة.

كما أشاروا إلى أن التراجع في بعض القوانين الخاصة بالإعاقات الجسدية والعقلية يمكن أن يؤدي إلى إقصاء غير مبرر لهذه الفئة، إلا إذا تدخلت تعليمات أو تعديلات قانونية لحمايتهم.