أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الأربعاء، أن دفتر الشروط الخاص بملف استيراد السيارات سيكون جاهزا نهاية شهر جانفي 2022.
وقال زغدار في تصريح للتلفزيون العمومي “عراقيل عدة حالت دون تطبيق دفتر الشروط القديم الذي كان ملما بكل المركبات ولا يفرق بين السيارة النفعية والسياحية والشاحنة والحافلة والدراجات”.
وأضاف “شكلنا لجنة لإعداد دفتر الشروط لكل فئة، وسيكون الدفتر جاهزا نهاية جانفي، وعلى أساسه تنطلق الاعتمادات بشكل فوري”.
وتابع “سنحاول التحلي بالمرونة في دفتر الشروط الجديد، لكن يجب أن نحافظ في نفس الوقت على نوعية السيارات”.
وكشف زغدار أن وزارته “تسعى لتكون لديها صناعة فعلية حقيقية، والوزارة في اتصالات متقدمة مع شركات كبرى في المجال وعلامات عالمية ستدخل السوق الجزائرية”.
وأردف “نحن في مشاورات متقدمة مع العديد من المتعاملين الآسيويين والأوروبيين من أجل الوصول إلى اتفاق صحيح مبني على شراكة رابح-رابح”.
وبشأن الأسعار، رد الوزير: “هناك لجنة للتنسيق بين القطاعات المعنية لمعرفة تكلفة كل منتوج، ففي السابق تكبدت خزينة الدولة أكثر من 7 مليارات دولار، ولم نستغل الفرصة في السنوات السابقة لاستغلال الوفرة المالية، لكن نحن الآن نعمل بأن تكون لدينا صناعة حقيقية للسيارات وتصدير هذا المنتوج”.
وفي 5 ديسمبر الحالي، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإسراع في تسوية ملف استيراد السيارات، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأمر تبون “بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة”.
وشدد على “إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء”.
وأشار إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات، حسب بيان لاجتماع مجلس الوزراء.
