الوكلاء يراجعون أسعار السيارات الجديدة بالجزائر بسبب ارتفاع تكاليف النقل وتدهور الدينار

أخبار بلا حدود- يفكر العديد من الوكلاء المعتمدين للسيارات بالجزائر الى مراجعة اسعار السيارات الجديدة التي أعلنوها منذ أشهر وهذا بسبب الإرتفاع الغير مسبوق في أسعار النقل البحري التي تضاعفت بنسبة 100 بالمائة حيث انتقلت من 600 دولار الى 1300 دولار للحاوية وهذا ما يعتبر عبئا ماليا على مستوردي السيارات.

وزيادة على إرتفاع أسعار النقل البحري يعتبر أيضا تدهور الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية هاجسا آخر للمستوردين حيث ارتفعت أسعاره في السوق السوداء الى مستويات قياسية بلغت 25000 دج مقابل 100 أورو وسط مخاوف في ارتفاعه أيضا في التبادلات الرسمية في البنوك.

وبالرغم من تجميد الإستيراد حاليا في الجزائر غير أن بعض الوكلاء حذفوا أسعارهم من المواقع الرسمية على أمل تعديلها بما يتوافق مع معطيات السوق وذلك بعد الإعلان عن “الكوطة” لسنة 2024.

وبعد أشهر من الجمود والركود في سوق السيارات الجديدة في الجزائر بسبب تجميد أبيض للإستيراد جراء عدم الإعلان عن حصة استيراد السيارات لسنة 2024، يتطلع العديد من المتابعين لسوق السيارات لانفراج قريب بداية من شهر أكتوبر القادم لتفادي عام أبيض للإستيراد.

وبالرغم من تأكيد وزارة الصناعة أنها تعول على التصنيع لإشباع السوق المحلية للسيارات غير أن تأخر انطلاق العديد من المصانع ونفاذ مخزون الوكلاء تسبب في ندرة غير مسبوقة في السيارات الجديدة لا يمكن حسب المختصين الإستمرار فيها، حيث خرجت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك مؤخرا عن صمتها بخصوص حالة الجمود التي يعانيها سوق السيارات الجديدة بالجزائر، وطالبت من السلطات ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول سريعة لتمكين المواطنين من الحصول على حقهم في شراء سيارات جديدة ووضع حد لتجاوزات تأخير تسليم السيارات للزبائن.

وطالبت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك – حمايتك- من السلطات الجزائرية بالتدخل لتوفير حلول للمواطنين الراغبين في إستيراد سيارات مستعملة أقل من ثلاث سنوات أو سيارات جديدة من الخارج.

وقالت ذات المنظمة في بيانها أنها تستقبل ” شكاوى المستهلك المتذمر من عدم الحصول على مركبته الجديدة والذي مضى على دفعه 10% منذ أشهر وفي الاخير تصله رسالة مفادها عدم توفر السيارة واسترجاع المبلغ المدفوع مع 10 % تعويض.”

وأمام هاذ الإنسداد في سوق السيارات الجديدة يأمل المتابعون أن يكون شهر أكتوبر هو شهر الإنفراج بإعلان عن “كوطة” الإستيراد لسنة 2024، ليباشر وكلاء السيارات الإستيراد تلبيت احتياجات الزبائن خاصة بالنسبة للعديد من العلامات الصينية التي تدخل الجزائر لأول مرة، حيث تتخوف 6 علامات صينية تحصلت على رخص الإستيراد النهائية وشرعت في استقبال الطلبات المسبقة للزبائن على مختلف سياراتها من عام أبيض لإستيراد السيارات بسبب تأخر الإعلان عن حصة الإستيراد ” الكوطة” لعام .2004 .

ورغم أن العديد من هذه العلامات تحصلت على الرخص النهائية للإستيراد سنة 2023 وشرعت في تدشين العديد من قاعات العرض في مختلف الولايات غير أنها لم تتحصل لحد الساعة على حصتها ” الكوطة” من الإستيراد لعام 2024 ما يجعلها تتخوف من عام أبيض وتكبدها خسائر كبيرة في دفع رواتب العمال وتأجير قاعات العرض بدون وجود سيارات مستوردة.

ومن بين هذه العلامات نذكر كلا من علامة جريت وول وجي أم سي وباييك ودونغ فونغ وجيتور ودي أف جوير حيث قامت هذه العلامات بتدشين قاعات عرضها والشروع في استقبال طلبات الزبائن المسبقة غير أنها تعاني من عدم قدرتها على استيراد السيارات بسبب تأخر الإعلان عن “كوطة” 2024.

وتسبب تأخر الإعلان عن حصة استيراد السيارات لسنة 2024 في اختلال عملية تسويق السيارات الجديدة لمختلف العلامات والتي لم تعو متوفرة للزبائن.

موقع سيارات لايف اتصل بالعديد من الوكلاء المعتمدين للوقوف على حقيقة ندرة السيارات الجديدة، والبداية مع علامة فيات الجزائر التي أكدت تجميد الطلبات على جميع الموديلات بإستثناء فيات 500 المستوردة، وفيات دوبلو النفعية وكذالك الأمر بالنسبة لعلامة أوبل التي جمدت أيضا الطلبات على جميع سياراتها.

وبخصوص العلامات الصينية لم تعد سيارات علامات شيري وجيلي في متناول الزبائن،وبالنسبة للعديد من العلامات التي تحصلت مؤخرا على الإعتمام فإنها تواجه قاعات عرض فارغة من السيارات بسبب عدم الحصول بعد على حصة استيرادها لسنة 2024 .

ومع اقتراب انتهاء سنة 2024، يأمل المواطنون عودة الحركية لسوق السيارات بمباشرة عملية الإستيراد من مختلف العلامات لتحقيق الوفرة والقضاء على الندرة التي تؤدي الى عودة المضاربة في اسعار السيارات.

المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك تطالب بحلول عاجلة لأزمة السيارات