سميرة بيطام: التغيير الحقيقي الذي تنشده الجزائر

أخبار بلا حدود- لعل الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي تمت يوم 7 سبتمبر 2024 ، هي حدث ديمقراطي استثنائي مهم في الحياة السياسية الجزائرية، هي تجديد للثقة وتجديد لترسيم مسار المضي نحو البناء وتجديد استراتيجيات النمو في كامل الفروع الحياتية والاجتماعية والمهنية عموما ، والأهم منها الاقتصادية لأنه مؤشر الاستقرار المالي والمعيشي للدولة وللمواطن ومنه يليه الاستقرار الأمني الذي تؤيده أرقام احباط محالات اختراق الجدار الأمني للحدود الجزائرية لإدخال الأسلحة والمخدرات وكل ما خطط له من قريب أو بعيد لضرب الجبهة الداخلية ، ويتزامن هذا التخطيط مع كل موعد انتخابي أو مناسبة يراد منها تثبيت أهم المحاور التي جاءت في بيان أول نوفمبر ، فلا شيء يبدو مستحيلا اذا اجتمعت النوايا والتفت السواعد من أجل الوصول بسفينة الجزائر الى بر الأمان.

وسبحان الله يكثر الحديث والانتقاد والادلاء بالآراء حول هذا المسار الذي لا يعجب البعض فتمتد الألسن من الخارج وتعطي توصيات وأوامر لتنفيذها في الداخل ، هي ألسن ممتدة من الخارج تعتبر الجزائر موقعا ومركزا لمحاولة تنفيذ أجندات من خلال تنظيم أكبر عدد من المداخلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث السموم والأفكار المعادية للأمان والسلام والاستقرار، طبعا يزعجهم الهدوء والانسجام بين فئات الشعب برمته.

لكن في حقيقة التحول الديمقراطي الذي يتم عن طريق الانتخاب هناك السد المنيع الذي يبدو في صورة تطلعات ، وأماني ، فهناك انتضار من المواطن الذي يحتضن أفق هذا البلد بالصبر والتفهم لصعوبة إنجاح المسار التحولي نحو الأفضل ، وعلى الجهة المقابلة للسلطة هناك من يريد ولا يريد في نفس الوقت، يريد من باب المهام الموكلة ولا يريد لأن فيه ضغوطات ، فيه طموحات أخرى لأطراف تريد التشويش وتنتظر الفرصة لتقتص الجزء الأنسب من الجزائر سواء خيرات أو مجال استثماري أو حظوة تمركز.

واذا كان هذا المراد لا يمت بصلة لحقوق الجزائريين الذين هم اليوم عطشى حقيقة لتغيير يحقق تطلعاتهم التي يركزون فيها على شخص رئيس الجمهورية كونه ممثل للدولة الجزائرية ، فهذا سيشعر الرئيس أيضا بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه ، فيترجمها في وعود وبرامج وخطط بديلة للنقائص الواردة في عهدة سابقة، ويكفي أنه قبل أن يكون رئيسا للدولة الجزائرية لعهدة أخرى ، فهذا في حد ذاته تحد.

ويبقى البعض من الجهة الشعبية البسيطة متمسك بجملة حقوقه بظلم من العصابة الإدارية أو المالية أيا كان تخصصها ، فيجيء الرد من الرئيس شخصيا أن من مهامه حماية كرامة المواطن ، فالنوايا واضحة ومصرح بها والتناغم بين المواطن ورئيسه موجودة ، كما أن الجزائر اليوم تقف على أعتاب التعامل مع الدول الأخرى بصفقات متنوعة بصيغة رابح رابح بعيدا عن فكرة أن تبقى مستعمرة أو تابعة أو خاضعة، لأنها رسمت مسارها التحولي في سنة 2019 أو ربما قبل .

وبعد هذه الانطلاقة التحولية لن يكون بوسعها الوقوف في منتصف الطريق خوفا من مواجهة القادم أو الحنين لماض لم يحمل بين طياته الشيء الكثير والمقنع للمواطن بالدرجة الأولى وللدولة الجزائرية ممثلة في شعبها ونظامها وجيشها ،ما يعني أن أي مسار تحولي الا وسيجد له معارضين وعقبات، والنجاح يساير الجهد المبذول لتخطي هذه الصعاب ، وبقدر ما ستحققه الجزائر في بورصة الأعمال من دفع قوي لرفع قيمة الدينار بقدر ما ستنال اقبال الدول في ترسيم عقود الشراكة والاستثمار والتعامل الاقتصادي بكل أريحية.

فالتغيير الذي تنشده الجزائر اليوم هو تغيير ذو معنى آخر لا يمس فكرة التغيير التي تنطلق من مخيلة كل جزائري شغوف لأن يرى بلده تزدهر وتتطور بما يتوافق وتحسين مستواه المعيشي فقط ، فهذا تغيير بسيط شكلي ولو أنه مطالب به حقيقة ، وانما التغيير الحقيقي هو الذي يجعل الجزائر تكبر في عيون الكبار وتصغر عيون الصغار أمام كبر طموحها المتزن والسائر بخطى موزونة ومدروسة الأبعاد والفرص .

ان التغيير الذي تنشده الجزائر اليوم بعد الاستحقاق الانتخابي هو تغيير يقدم إجابات لأولئك الذين لا يساهمون فيه ولكن يريدون وقف مساره، لا يدعمون خطواته بسبب عدم التفاهم أو بسبب الشعور بالدونية، كما لا يدعم مشروع التحضر حتى لو كان يخصه في قوامة مستقبله ومستقبل أولاده ، وعلى النقيض من ذلك ، تجد المحرومين من حقوقهم يسايرون مسار التغيير على أمل أن يبقى البلد محافظا على استقراره وأمنه وسلامه، فكل الذين يخاطبون الجزائر لضرب مصداقية تحولها الجديد هم يتكلمون من خارج الجزائر ويعتقدون أن هذا الكلام سيؤثر أو سيأتي بما تريده عقولهم ، ولكن حين تجد جزائريا محروما من حقه ويصبر على مشقتين:

مشقة ان ينال الظالم والفاسد جزائه ومشقة ان ينتصر بلده بصبره لأنه لم يكن طعما سهلا للطامعين في ظلم الجزائر كأمة وكجغرافيا وكتاريخ ، حتى التأدب الفرنسي اليوم في الخطابات بدى منخفض الحدة في التهجم على الجزائر وليس كالأمس ،فتأكد أن الجزائر بدأت فعلا في التغيير، بعد أن وضعت ورسمت حدودا للتعامل معها من طرف الدول الأخرى دون المساس بمصداقية مؤسساتها وهيكلة جيشها وقواعد التحضر لديها التي تبنتها كبرنامج أساسي في أجندة نموها ونهضتها.

فلكل دولة خصوصيتها ولكل دولة أيضا منهاج التحول الذي تراه مناسبا لأمنها ومستقبل شعبها ، فلن يكون التهور ديباجة لصناعة التغيير ولن تكون الشعبوية كلمات لايصال خطاب الطمأنة التي لا تليها أفعال ميدانية مجسدة فعلا، لأن الشعب بات واعيا اليوم أكثر من أي وقت مضى ويريد التغيير المجسد أفعالا وليس وعودا بأقوال فقط.

لذلك ، نشيد بمسار تحولي اتخذ له من الجرأة بادرة خير رغم العراقيل والنقائص وتكالب أعداء هذا التغيير، ورغم القابعين في مناصب التسيير الإداري التي يعتقد مستحوذوها بفرص مزيفة أنهم دائمون في هذه البهرجة من النعيم الممنوح هكذا جزافا.

بالعكس ، اذا كانت الجزائر قد قررت التغيير فهذا معناه أن سهامه ستصيب في عمق الجهاز الإداري لتنظفه من بقايا وطفيليات الفساد والحقرة والتهميش والتعسف ،ولأن الجزائر نجحت خارجيا عبر ديبلوماسية مرنة حكيمة وناضجة ، بقي لها الجبهة الداخلية التي هي الأخرى ستعرف تحولا جذريا في عمق مؤسسات الدولة وتوابع العمل فيها بقوانين محينة وتنظيمية تغلق المجال نهائيا أمام الطامعين والمتعودين على استنزاف الفرص بلا تعب وبلا استحقاق في جملة أصحاب الاستغلال والنفوذ.

ان ميزان التغيير الحقيقي الذي تنشده الجزائر اليوم سيضع كل جزائري أمام مساءلة ضميره أولا فيما ان كان سيقدم إضافة لهذا البلد أم لا، كما أنه سيضع كل فاسد مهما صغرت نسبة فساده أو كبرت أمام مساءلة حقوق أولئك المجتهدين الذين تم تهميشهم ظلما بسببهم ، وهذا لتثبيت نقاط القوة في أركان الأجهزة الإدارية والاقتصادية عموما.

فالسياسة تنجح بنجاح الاستقرار الداخلي وكذا الخارجي وزيادة الوعي يوميا هي إضافة في تحرير العقول أكثر فأكثر نحو تفهم هذا التحول الذي يتطلب مغامرة وتحد وتحمل لتبعات اتخاذ أي قرار يُصب في مصلحة الجزائر، رغم بعض الشعور بالإحباط الذي يتسلل في نفوس البعض ولهم الحق في ذلك بسبب نقائص أو حرمان أو لا عدالة قرار أو منح، لكن ليس على حساب التقاعس أو الاضرار بالبلد، فالحق يبقى حقا والشعور بقيمة وطن تمسك نزيه بالمبادىء والقيم التي رضعها كل جزائري وجزائرية بصدق التعامل تجاه بلده .

ولا أشك أنه سيبقى ضمير فاسد يريد أو يطمع في مواصلة الافساد والجزائر تكبر وتتغير تدريجيا لأنه لن يجد المنبع الذي سيمتص منه المال العام يستحوذ منه على المنصب العالي بلا أحقية، فاذا جفت مستنقعات الرداءة والفساد واستغلال النفوذ، انتهت صلاحية المتطفلين والانتهازيين .

اذا ، هذا هو التغيير الذي تنشده الجزائر بأبعاده العديدة وأذرعه المختلفة، ولا أحد سيوقف مساره لأن لكل مرحلة رجالها ونسائها ولكل داء دواء ولكل آفة مرحلة تعافي منها..فهي سنة الله في كونه قبل أن تكون إرادة بشر حتى لو كان مصلحا وصادقا مع الله والوطن..فإرادة الخالق تسبق إرادة المخلوق.

فحين تنتهي صلاحية بعض العباد في المهام الموكلة لهم وتم توجيه المراد منها نحو مآرب ضيقة وشخصية ، ستبدأ صلاحية آخرين أفضل منهم تتويجا واختيارا لصفات فيهم تجعل منهم أعين ساهرة على برنامج التغيير ومنفذين ملتزمين لأهدافه والتي ستكون في المستقبل نموذجا يُقتدى به من الغير ،لأن التغيير كما كنت أقول دائما يحتاج لأهله وأدواته وميكانيزماته الدفاعية والديناميكية، من جهود أولئك الذين يملكون قوامة الصدق والمصداقية والنزاهة والصرامة والاتقان والمثابرة ،فعلى من لم يبتلع بعد حقيقة هذا التغيير أن يستعد نفسيا من الآن لاستقبال مكملات إنجازه بإذن الله تعالى، فمن قرر أصر ومن أصر ثابر وأعد العدة ولم يستشر البقية في استقبالهم لبرنامج التغيير لأنهم سيكونون مطالبين بتوضيح نواياهم بدلا من تخييرهم في قبول المشروع المهم:

مع أو ضد الجزائر بالمختصر المفيد. فالمصالح الشخصية يسقطها التغيير الحقيقي لأنه لن يتبناها كعمود فقري يرتكز عليه الفاعلون والمهندسون لإنجاح المشروع الرائد بتوافقية في الوقت والعمل والخطة، تقبل التغيير من الآن بنظرة تفاؤل رغم النقائص لأنه مشروع الجزائر القوية وبثقة.