توضيح بخصوص قيود تحويل التلاميذ بين المؤسسات التربوية والعراقيل المسجلة

أخبار بلا حدود- أقرت وزارة التربية الوطنية حزمة “ممنوعات” تخص عملية تحويل التلاميذ بين المؤسسات التربوية ، حيث نجد أن الوصاية منعت مديري المؤسسات التربوية من تغيير المدارس لمترشحي شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا ، سواء داخل الولاية أو خارجها ، بعد منتصف شهر أفريل ، مع منع تحويل أي تلميذ منعا باتا من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة خلال الموسم الدراسي الجاري.

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية ، بناء على القرار رقم 48 المؤرخ في أول سبتمبر 2024 ، بخصوص إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى” ، وتهدف هذه الترتيبات حسب المنشور رقم 182، المؤرخ في 5 سبتمبر الجاري، إلى تسهيل إجراء تحويل التلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى على الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم ، وتجنيبهم عناء التنقل بين المؤسسات التعليمية والتردد عليها ، إضافة إلى تقليص آجال تجسيد هذا الإجراء وضمان الشفافية والمصداقية في عملية التحويل مع جعله إجراء رقميا دون سواه.

وكملاحظة ، فإننا سجلنا تذمر بعض الأولياء من هذا الإجراء الرقمي لعملية التحويلات للتلاميذ كونها عملية متعبة ومكلفة بالنظر إلى عدم امتلاك جميع الأولياء اجهزة الحاسوب والأنترنت وحتى الهاتف متعدد الوسائط ، مما يكلفهم عناء التنقل إلى مقاهي الأنترنت والتي أضحت هذه الاخيرة مكلفة أيضا من الناحية المادية.

فمن جهة الإجراء الرقمي هو أمر إيجابي ومفضل لكنه في المقابل مكلف من الناحية المادية خاصة إذا أخذنا عندما بعين الإعتبار الفئات محدودة الدخل من الأولياء في المجتمع.

من جهة أخرى ، نجد حتى مديري المؤسسات التربوية يعانون من ضعف الشبكة على مستوى الأرضية الرقمية ، مما يصعب عملية متابعة ومعالجة عملية التحويلات.