يخشى الرئيس الفرنسي ماكرون من تدهور مناخ الأعمال بين البلدين أكثر فأكثر خاصة بالنسبة لحوالي 400 شركة فرنسية تم تأسيسها في الجزائر
الشركات التي كانت تستفيد من امتيازات خيالية تراجعت كثيرا في العانينزابلهيرين بعد سقوط العصابة ، لكنت لا تزال متمسكة بالبقاء رغم التوترات الدبلوماسية ، و تواصل العمل بشكل طبيعي وتحافظ على أفضل العلاقات الممكنة مع شركائها الجزائريين.
ورغم أن الأزمة الحالية لم تسفر حتى الآن على توقيف أي شركة فرنسية بطريقة مباشرة، إلا أن تلك المؤسسات لا تزال تتخوف من مواجهة نفس مصير “تعليق العقود” الذي قامت به الجزائر مع شركتي “سوويز” التي كانت مكلفة بتسيير مؤسسة المياه “سيال” وكذا شركة “ار أ تي بي” المكلفة بتسيير مترو الجزائر.
نفس الفترة، شهدت كذلك تعديل المواصفات المتعلقة باستيراد القمح بهدف توسيع قائمة موردي القمح اللين إلى الجزائر، التي كانت تسيطر عليها فرنسا، وفعلا سجلت صادرات القمح الفرنسي نحو الجزائر انخفاضا من 56 إلى 24 بالمئة منذ بداية العام 2021، كما تم أيضا مقاطعة حوالي 500 مورد فرنسي.