أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أصبح النظام المغربي ملزماً بدفع أكثر من 20 مليار دولار كتعويضات للجزائر على خلفية بعض الانتهاكات الخطيرة التي مارسها المخزن تجاه الجزائر والجزائريين. في سابقة خطيرة، يتجه النظام المغربي لاستفزاز الجزائر مجدداً من خلال خرجة كانت متوقعة بعدما يأس النظام البائس من محاولات تطبيع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر.
في إجراء استفزازي مغربي جديد، سيفتح فصلاً جديداً من معركة كسر العظام بين الجزائر والمغرب. قام نظام المخزن المغربي بمصادرة عدد من العقارات التابعة للدولة الجزائرية والمحمية بحكم القانون الدولي، في سلوك يخالف كل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وخاصة بنود اتفاقية فيينا الدبلوماسية.
ويكون المغرب، الذي نسف مرة أخرى أسطوانة اليد الممدودة المسمومة في الحقيقة، يسعى لجر الجزائر نحو التصعيد للظهور قي ثوب الضحية والتباكي أمام المانحين الخليجيين والمجتمع الدولي.
وتأتي الخطوة المغربية كانعكاس طبيعي لذهنية حكام المغرب المتعاقبين المبنية على النهب والسطو والبلطجة سواء الشعب المغربي أو جيرانه، وهو ما حدث مع الجزائر عام 1963، ثم عدم الاعتراف باستقلال موريتانيا واحتلال الصحراء الغربية.
وتعكس هذه المحطات الأطماع التوسعية للمغرب الذي يعتقد أن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المبرمة مع إسرائيل في سياق اتفاقيات التطبيع ستجعله في موقف أقوى مع الجزائر.
وأصبح المغرب اليوم مطالبًا منذ سنوات بتقديم تعويضات لا تقل عن 20 مليار دولار (ما يعادل 300 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرضوا خلال السبعينات بالتحديد لسنة 1973 إلى مصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم على الأراضي المغربية.
تصعيد خطير: القرارات المثيرة للجدل بين محمد السادس وتبون في الرباط
