أخبار بلا حدود- أثار ممثلو الشعب الجزائري داخل البرلمان جدلاً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسريب تفاصيل اجتماع مغلق لأول مرة داخل البرلمان الجزائري، وذلك لمناقشة قضايا وملفات ومطالب حساسة رفعها النواب إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
أثارت قضية رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب داخل البرلمان الجزائري غضباً كبيراً لدى البعض، وذلك بعد تورط أولئك النواب في قضايا فساد استوجبت رفع الحصانة عنهم بطلب عاجل وتدخل رسمي من العدالة الجزائرية.
وأثار النواب، في أولى أيام جلسات مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ملفات تتعلق بالحصانة البرلمانية وأحقية الغرفة السُفلى في البت فيها، وقضية الأجور والعلاوات التي يطمحون لرفعها، ومدى أحقيّتهم في الاستقبال من طرف ممثلي الحكومة، وضرورة صياغة مواد قانونية إضافية تشرع ذلك.
جرت جلسة مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لأول مرة بعيداً عن الصحافة، لأسباب وصفت بأنها حساسة للغاية، بعد أن تقرر في آخر لحظة غلقها بطلب من نواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث فضّلوا فتح ملفات حساسة مع رئيس المجلس إبراهيم بوغالي تخصّ قضايا سحب الحصانة البرلمانية ورفض استقبال النواب من قبل مديري مؤسسات عمومية وخاصة، وحتى ولاة الجمهورية.
أثار البعض نقاطاً مهمة حول وجود غضب من السلطات العليا بسبب تورط بعض النواب في قضايا فساد مثيرة، وهو ما دعا إلى رفع الحصانة البرلمانية عنهم.