تجاوزات إماراتية في الجزائر: تصاعد الأزمة الاقتصادية ومصير الاتفاقيات

أخبار بلا حدود- بدأت الجزائر عملية تصعيد اقتصادي ضد دولة الإمارات بسبب تجاوزات خطيرة من طرف النظام الإماراتي تجاه الجزائر.

وبعد تذمر السلطات الجزائرية من الجانب الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته في الاتفاق الموقع عام 2005، الذي قام بموجبه بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان من المتوقع أن يعمل الإماراتيون على تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوروبا وإفريقيا، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا.

تزامن هذا مع وجود شبهة تهريب ملايين الدولارات في قطاع التبغ وتحويلها إلى الخارج، مما كبد الجزائر خسائر بالملايير لأكثر من 20 سنة.

وكان وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري، قد صرح في وقت سابق أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر سيفوق 50 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة، ولكن لم يتجاوز سقف 5 مليارات دولار، فما هو مصير 45 مليار دولار؟ أسباب القرار الجزائري بإلغاء اتفاقية الشراكة مع الإمارات في هذا المجال كان وراءه تفاصيل خطيرة، حيث كشفت مصادر مطلعة أنه خلال فترة حكم بوتفليقة، ارتبط جزء خفي من علاقة رجل أعمال إماراتي بمستشار شخصي للرئيس السابق.

إذ وبقدوم هذا الملياردير إلى الجزائر عام 2004، كانت أولى الشبهات التي حامت حول نشاط هذا الأخير هو عملية تفكيك الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سانتيا في 2005، وهي شركة عمومية مملوكة للدولة، وكانت شركة رابحة توفر مداخيل مهمة للخزينة العامة، وأسس تبعا لذلك شركة أطلق عليها اسم الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ تنشط في تصنيع سجائر من العلامات التجارية العالمية في الجزائر.

ونتيجة لهذه التجاوزات الخطيرة، دعت الجزائر رسميا لوقف إبرام عقود مع الشركة المتحدة للتبغ والشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ المختصتين في إنتاج وتوزيع التبغ، كإجراء تحفظي، بهدف وضع حد لجميع العمليات المشبوهة.