أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
اخبار بلا حدود – قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن الحكومة تسعى لتكون الجزائر من بين الدول 20 الأولى إقتصادياً، مشيرا أن مصادقة النواب على قانون المالية لسنة 2022 هو تكريس لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وكذا العدالة الجبائية.
وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة، التي جرت في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, قال بن عبد الرحمان مخاطبا أعضاء المجلس: “بتصويتكم على قانون المالية لسنة 2022, تكونون قد صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ العدالة الجبائية, ومبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة”.
وأضاف: “لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وكذلك من خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه وذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا”.
كما نوه بـ”روح المسؤولية العالية” و”الحوار البناء” الذي ميز تدخلات اعضاء المجلس خلال مناقشة هذا القانون، الذي وصفه بـ”الأساسي في مصير الأمة”.
وذكر بن عبد الرحمان بأن “هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الاحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد, سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الاولويات التي سطرتها الحكومة”.
و يأتي هذا المسعى، يتابع الوزير الأول، “بناء على ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مثل تحسين مناخ الاعمال والاستثمار الجاد المنتج والخلاق للثروة, وتحسين التحكم في الواردات وترقية القطاعات المساهمة في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات”.
كما ذكر بأن القانون المصادق عليه “يراعي اعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط, وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر تنويع مصادر التمويل والدخل, واشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الامثل للفئات المعوزة”.
واكد بن عبد الرحمان بأن “الدولة تعمل موازاة مع ذلك على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية, بالتركيز اكثر من قبل, على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة”.
