تسارع تحالف فرنسي لتلغيم العلاقات بين الجزائر وباريس

أخبار بلا حدود- على الرغم من أن قانون الهجرة الذي وضعته حكومة ماكرون يتعامل بشكل عام مع وضع المهاجرين إداريًا واقتصاديًا في فرنسا، إلا أن الحملة الشرسة التي شنها حزب الجمهورية المتحدة بالتعاون مع اليمين المتطرف حول اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين الجزائر وفرنسا تكشف عن نوايا تستهدف الجزائريين.

لا يمكن إنكار أن إطلاق حملة أحزاب اليمين لإلغاء هذه الاتفاقية جاء بعد زيارة رئيس حزب الجمهوريين، إيريك سيوتي، إلى المغرب في 3 مايو الماضي، حيث دعا إلى تصحيح الاختلالات في العلاقات مع المغرب، وتحدث عن قضايا الهجرة والقانون الجديد الذي أعده حزبه بشأن هذا الأمر.

وكانت هذه التصريحات إشارة لبدء حملة لتشويه اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين الجزائر وفرنسا. قاد انطلاق هذه الحملة السفير الفرنسي السابق في الجزائر، الذي روج لإلغاء الاتفاقية بحجة أنها تخدم مصلحة الجزائر وتضر فرنسا التي لم تفضل التفاوض عليها. انضم إليه رئيس الوزراء السابق إيدوار فيليب الذي أكد أن الحفاظ على هذه الاتفاقية مع دولة تتمتع بعلاقة معقدة مع فرنسا لم يعد له مبرر.

قبل أن ينضم رئيس التجمع الوطني، جردان بارديلا، الذي استخدم قضايا الهجرة كسلاح لجذب أصوات اليمين المتطرف، إلى الحملة. ووقع إيريك سيوتي بنفسه على دعم حملة التشويه ضد اتفاقية الهجرة لعام 1968، مشيرًا إلى أن القنصليات الجزائرية ترفض منح تصاريح لعودة المرحلين إلى بلادهم، وهو الاتهام الذي تكرره وزير الداخلية جيرار دارمانان.

على الرغم من تقديم سيوتي مقترحًا لتعديل القانون لإلغاء اتفاقية الهجرة لعام 1968، إلا أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت هذا الاقتراح بأغلبية تجاوزت 155 صوتًا، مما يعد صفعة لللوبي اليميني. يظهر ذلك كتحول في الرأي العام، حيث يعمل هذا اللوبي على زعزعة العلاقات بين فرنسا والجزائر، وإثارة التوترات لمنع تحسن العلاقات بين فرنسا والمغرب، وهي المهمة التي يبدو أنها فشلت بشكل كبير.