أخبار بلا حدود- تناولت وسائل الإعلام تقارير متطابقة حول خلاف غير معلن بين أبو ظبي والجزائر العاصمة، حيث أكدت مصادر موثوقة على رفض السلطات الإماراتية التعاون في قضية مالية تتعلق بـ 300 مليون دولار أمريكي.
يعد هذا الرفض هو الأكبر من نوعه، خاصةً بعد كشف الرئيس تبون عن التزامه بإرجاع الأموال الجزائرية المنهوبة، على غرار الإمارات العربية المتحدة.
تظهر التقارير أن الخلاف يرتبط بثروة هائلة قدرها أكثر من 300 مليون دولار أمريكي، يُشتبه في أنها كانت قد تم إخفاؤها في المؤسسات المالية الإماراتية من قِبَل أفراد عائلة بوتفليقة والحكومة الناهبة السابقين، الذين كانوا لاعبين رئيسيين في نظام بوتفليقة وتورطوا في فضائح فساد.
وفقًا للمصادر، فإن استعادة هذه الأموال تعد مطلبًا رئيسيًا من قبل الرئيس تبون، الذي يسعى لاستثمارها بطرق شرعية
وتشير المعطيات إلى أن هذه الأموال جاءت من رشاوى دُفِعَت على مدى 15 عامًا من قبل مستثمرين إماراتيين مقابل مزايا اقتصادية أو سياسية حصلوا عليهافي عهد الرئيس السابق بوتفليقة.
وتُظهر المصادر أن السلطات الجزائرية قد تقدمت بطلبات للتعاون القانوني للكشف عن الحسابات البنكية والخزائن التي تُخفي هذه الثروة، إلا أن محمد بن زايد رفض التعاون وحاول إخفاء الأصول المالية.
تشتبه الجزائر في أن قادة الإمارات قد قدموا عروضًا سرية لأفراد عائلة بوتفليقة وآخرين لتسوية الموقف عبر منحهم ملاذًا ذهبيًا في عام 2019، وهو ما دفع الرئيس تبون للتحرك لإعادة الأموال الجزائرية إلى وطنها.