لأول مرة.. الرئيس تبون يشرف على هذا النشاط الأول من نوعه

اخبار بلا حدود – يشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، بقصر الشعب على التنصيب الرسمي لأعضاء المحكمة الدستورية التي تم استحداثها مؤخرا في دستور 2020.

ووقّع رئيس الجهورية عبد المجيد تبون، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.

وأدى أعضاء المحكمة الدستورية في الجزائر، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في العاصمة، بعد استكمال مجموع أعضائها الـ12، ليعلن رسمياً عن إنشاء المحكمة الدستورية التي تحل بدءاً من اليوم محل المجلس الدستوري.

وتضم المحكمة 12 عضواً، بينهم أربعة تم تعيينهم من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، هم عضو مجلس الأمة عمر بلحاج الذي عين رئيساً للمحكمة الدستورية، ووزيرة الشباب السابقة والقاضية في المحاكم الخاصة، التي أنشأت في تسعينيات القرن الماضي، ليلى عسلاوي، والأستاذ في كلية العلوم والعلاقات السياسية مصباح مناس، والدكتور بحري سعد الله.

وتضم المحكمة الدستورية عضوين يمثلان المحكمة العليا، هما القاضي جيلالي ميلودي، والعضو عن مجلس الدولة (أعلى سلطة في القضاء الإداري) القاضي أمل الدين بولنوار، بالإضافة إلى ستة من أساتذة القانون الدستوري، الذين كان قد تم انتخابهم من قبل الأساتذة في كليات القانون في 17 أكتوبر الماضي، وهم العضو السابقة في لجنة الحوار الوطني فتيحة بن عبو عن جامعة الجزائر، وعمار بوضياف عن جامعة تبسة، ومحمد بوطرفاس عن جامعة قسنطينة، وعبد الوهاب خريف عن جامعة البليدة، وعباس عمار عن جامعة معسكر، وعبد الحفيظ أسوكين عن جامعة وهران.

ونصت المادة 185 من الدستور الجديد، الذي تم الاستفتاء عليه في نوفمبر 2020، على إنشاء المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.

وتتشكل المحكمة الدستورية من 12 عضواً، يعين رئيس الجمهورية أربعة منهم، بينهم رئيس المحكمة وعضو واحد يمثل المحكمة العليا وآخر يمثل مجلس الدولة، بالإضافة إلى ستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل كليات القانون من بين أساتذة القانون الدستوري.

ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة من أي متابعات قضائية. وتتولى المحكمة الفصل ومراقبة مدى دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، كما تتولى تفسير أحكام الدستور، ويمكن أن يتم إخطارها من قبل 40 عضواً في البرلمان، أو 25 عضواً في مجلس الأمة بشأن أي مسألة دستورية.

وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية أي قانون أو إجراء أو معاهدة، فإنه يصبح لاغياً. وستحل المحكمة الدستورية، التي يغلب على توجه أعضائها خيار الموالاة للسلطة، محل المجلس الدستوري الذي أصبح لاغياً، حيث سمح دستور نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ببقائه لفترة انتقالية لمدة عام واحد فقط إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية.