أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبا بلا حدود- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب ولجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية
وفي إرسالية بعثتها الوزارة إلى مدراء المؤسسات الجامعية، بخصوص تسيير ملف السكنات الوظيفية. أكدت من خلالها أن اللجان المكلفة بتسيير ملف السكن الوظيفي شبه معطلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية.
ودعت الوزارة إلى ضرورة تحيين قوائم المستفيدين من السكن الوظيفي. بالإضافة كذلك إلى إجراء تحقيق دوري سنوي على مستوى البطاقية الوطنية للسكن. وعلى مستوى مختلف مديريات أملاك الدولة بالولاية التي يشغل فيها المترشح حاليا. وولاية مكان ميلاد المترشح وزوجه والولاية التي شغل بها المترشح من قبل، واتخاذ الإجراءات المتعلقة باسترجاع السكنات التي تثبت إيجابية ذمة شاغليها.
كما أكدت على ضرورة تفعيل لجان السكن لجنة الترتيب ولجنة الطعن على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا على مستوى المدن الجامعية بالنسبة للولايات التي تتواجد بها أكثر.
وفي سياق ذي صلة، شدّدت الوزارة على مراجعة الحالات المتعلقة بالإكتتاب في مختلف الصيغ السكنية المتاحة. والتي لا تقصي الأساتذة من الإستفادة من السكن الوظيفي إلى غاية حصوله أو زوجه على السكن المكتتب فيه.
على أن يتم إضافة مادة في قرار الإستفادة تلزم المستفيد بإرجاع السكن الوظيفي للمؤسسة الجامعية في حال حصوله على السكن المكتتب فيه. وضرورة إيفاء مديرية الوسائل والممتلكات والعقود بقوائم المستفيدين من السكنات الوظيفية “الذين استفادوا من التخصيص النهائي للسكنات الوظيفية بعد استيفاء جميع التحقيقات. والبت في جميع الطعون حسب الجدول النموذجي لوزارة السكن والعمران والمدينة المعمول به. لإدخالها في البطاقية الوطنية للسكن مع التنويه إلى أن “السكن وظيفي”.
