كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحرمان لحفاية، أنه قدم اقتراحا للجوء إلى ترخيص استثنائي قصد تمديد آجال إتمام عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل.
وترأس لحفاية، مساء الأربعاء، اجتماعا للجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
وحسب بيان لوزارة العمل، أكد الوزير أن جلسات العمل الثنائية مع القطاعات المعنية بالإدماج كُللت بنتائج إيجابية.
وذكر الوزير أن الجلسات “سمحت بتنصيب أكثر من 25510 معني
وهو ما يمثل نسبة تقدم بـ 27.50% من التعداد الاجمالي للمستفيدين من عملية الإدماج.”
وأبرز أن عدد المستفيدين الإجمالي بلغ 95181 شخصا إلى غاية 4 نوفمبر 2021
ما يمثل زيادة تقدر بنسبة 36.61% مقارنة بـ 69671 مدمج في نهاية شهر جوان.
وكشف لحفاية أن دائرته الوزارية اقترحت اللجوء إلى ترخيص استثنائي قصد تمديد آجال إتمام عملية الإدماج.
وأكد أنه حث القطاعات المعنية على التعبير عن احتياجاتها من المناصب المالية بصفة دقيقة مع استغلال الشاغرة منها.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن عملية الإدماج تتم وفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز.
وتأتي هذه العملية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019
لمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019.
ودعا المسؤول ذاته أعضاء اللجنة المكلفة بالإدماج إلى بذل جهد أكبر والمساهمة في تذليل كل الصعاب التي تعترض عملية الإدماج حتى تتمكن من تجسيد الالتزام الحكومي.
يذكر أن اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة إدماج المنتسبين برئاسة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
تتشكل من ممثلين عن قطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية، والصحة، والشباب والرياضة، والتكوين والتعليم المهنيين
والتضامن الوطني والأسرة، والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.