أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلا على نص مشروع قانون يُعدل ويتمم قانون التقاعد الجديد، وذلك برفع منحة التقاعد إلى 85 بالمائة بدلا من 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمونّ، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين استوفوا سن 60 عاما واشتغلوا فقط لمدة 5 سنوات.
يصوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الثلاثاء، على مشروع قانون يعدل ويتمم قانون التقاعد الجديد، الذي تضمن تعديلا واحد فقط تقدم به 10 نواب، والمتضمن رفع منحة التقاعد إلى 85 بالمائة بدلا من 75 بالمائة بالنسبة للجزائريين الذين اشتغلوا فقط 5 سنوات طيلة حياتهم، وذلك في إطار تحسين الوضعية المعيشية لهؤلاء.
واعتبر النواب في نص التعديل المُقترح على المشروع، والذي اطلعت “الشروق” عليه، أن القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 2 ماي المنصرم والقاضي بتكريس عنايته واهتمامه بالفئات الهشة من المجتمع، وذلك بتأسيس منحة التقاعد ورفعها من مبلغ 3000 دينار إلى 15 ألف دينار جزائري أي ما يمثل 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 20 ألف دينار جزائري، هو قرار صائب ويوفر العيش الكريم لبعض المواطنين.
وأضاف أصحاب التعديل، أن هؤلاء العمال اشتغلوا على الأقل 5 سنوات باشتراكات ثابتة، وبالتالي فإن المبلغ المُتحصل عليه والذي لا يفوق 15 ألف دينار جزائري يبقى ضئيلا، وعليه فمن الضروري -حسب أصحاب المقترح- رفع منحة التقاعد إلى 85 بالمائة من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، لتصل منحة التقاعد 17 ألف دينار عوضا عن نسبة 75 بالمائة التي تمثل فقط 15 ألف دينار، مما يعني زيادة بمبلغ يقدر بـ 2000 دينار جزائري، والتي تمثل عرفانا من المجتمع الجزائري لهؤلاء المتقاعدين الذين هم في وضعية اجتماعية هشة.
ووفق التعديل، تُعرض المادة 47 من نص المشروع الجديد للتصويت من قبل النواب على الشكل التالي: “تؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن 60 سنة على الأقل، والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات 5 سنوات أو عشرين ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة، في إطار لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 85 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، ويكون الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى المذكور على عاتق الدولة”.
وحسب نص المادة 2 من مشروع القانون المعدل، فإن مفعول هذا القانون يسري ابتداء من أول جانفي سنة 2024، وتشكل هذه الإجراءات الجديدة حسب النص الجديد مكسبا معتبرا لفئة لمتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف، وستساهم -يضيف المصدر ذاته- في تلبية احتياجات هذه الفئة الهشة من المتقاعدين بتحسين قدرتهم الشرائية.
ويستأنف المجلس الشعبي الوطني بداية من الثلاثاء أشغاله بعقد جلسة عامة تخصص للمصادقة على الحكم محل الخلاف في المادة 22 من نص القانون العضوي المتعلق بالاعلام، ثم التصويت على مشروع يعدل قائمة الاعياد الرسمية وكذا مشروع قانون يعدل قانون التقاعد، كما ستخصص الفترة المسائية لمناقشة مشروعي قانوني تنظيم مهنة المحضر القضائي وحماية أراضي الدولة.
