أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- سلّط القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد، عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذة، و5 ملايين دينار جزائري، في حق وزير الموارد المائية الأسبق، براقي أرزقي. بصفته مدير سابق للوكالة الوطنية للسدود.
كما وقع قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا غرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دينار ضد رجل الاعمال ” غ عبد الحق” و 4 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ضد المقاول مع إدانة لمدير المركزي للناحية الشرقية بعقوبة 3 سنوات.
وبالمقابل سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي و6 اشهر حبسا غير نافذا في حق ابنته مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
في حين تراوحت العقوبات الني وقعها قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
هذا وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، في وقت سابف ، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
كما تم التماس عقوبات تتراوح بين 4 و 6 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد من عائلته وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و 7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المتابعين في نفس القضية.
وجاءت هذه الالتماسات بعد أن وجهت للمتهمين جملة من التهم منها “منح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح”.
كما وجهت لهم أيضا تهم تتعلق ب “تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الثراء غير المشروع وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل”.
