أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مُوافقته على مقترح تعديل قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتضمن تمديد عطلة الموظف أو الموظفة الذي يتوفى زوجها، ورفعها إلى 4 أشهر و10 أيام للمرأة، وإلى 15 يوما بالنسبة للرجل .
وتضمن المقترح الجديد الذي اطلعت عليه “الشروق” والمُودع من قبل النائب عن حركة مجتمع السلم خديجة قاضي، رفقة مجموعة من نواب بالمجلس الشعبي الوطني، تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتعلق بالإجازات الممنوحة للموظف وفقا للقانون الجزائري .
واقترح مندوبو المبادرة تمديد عطلة الموظف أو الموظفة الذي يتوفى عنها زوجها بـ130 يوما للمرأة و15 يوما بالنسبة للرجل، وذلك استنادا إلى عدة أسباب من بينها ما نصت عليه المادتين 59 و60 من قانون الأسرة التي نصت على أن تعتد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام.
ويرى أصحاب المبادرة التشريعية التي وافق عليها مكتب المجلس، حسب ما أكدته مندوبة المشروع قاضي خديجة لـ”الشروق”، أن تعديل المادة 212 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في الجريدة الرسمية في 16 جويلية سنة 2006 بات ضروريا، فمن حق الموظف – حسبهم- الاستفادة من عطلة خاصة في حال فقدان أحد الأزواج.
وجاء في مضمون المقترح أن “عطلة 3 أيام الممنوحة في المناسبات العائلية منها وفاة زوج الموظف غير كافية لذلك وجب تمديدها إلى 130 يوما للمرأة و15 يوما للرجل وذلك بناء على عدة أسباب منها، أن حالات الوفاة المرتبطة في فترة الممارسة المهنية نادرة الحدوث ويمكن أن تقع مرة واحدة من بين ألاف الحالات وهذا لا يؤثر إطلاقا – حسبهم – على ميزانية الدولة، على عكس بعض العطل المتكررة في حياة الموظف كعطلة الأمومة.
ومن الأسباب التي تجعل من تمديد العطلة أمر ضروري، أن وفاة أحد الزوجين يسبب إرباكا شديدا للموظف، ويؤثر على حياته الأسرية خاصة في موت الفجأة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأداء الوظيفي، ويسبب ضعف في المردودية، والإنتاج والاضطرار إلى اللجوء إلى الشهادات المرضية.
ونفس الشيء بالنسبة للضّرر الذي يلحق بالزوجة الموظفة جراء الأثر النفسي التي قد تصاب به عند فقدان الزوج خاصة في موت الفجأة، ما يؤدي بها في الكثير من الأحيان إلى الاكتئاب وفقدان التوازن النفسي، كما أن العرف الجزائري يضيف أصحاب المقترح، يقتضي أن تستقر المرأة في بيتها لاستقبال المعزين، إضافة إلى الفترة التي تحتاجها لتسوية الوثائق ونقل الملكية (الوكالة الفريضة)، مما يقتضي منحها مدة لا تقل عن 130 يوما خاصة في حالة وجود أطفال وضرورة احتوائهم.
وكذلك الضّرر البالغ الذي يلحق بالزوج الموظف عند فقدان زوجته، حسب أصحاب المقترح، خاصة موت الفجأة جراء الحزن ومسؤولية الأبناء التي ستقع على عاتقه وضرورة احتوائهم فضلا عن تسوية الوثائق مما يستوجب منحه عطلة لا تقل عن 15 يوما.
