أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- يواصل المغرب التقدم في خطته للسيطرة النهائية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة ، بدعم واضح وحازم من حكومة بيدرو سانشيز . وأحد خطوط عملها هو السيطرة عل أجواء الصحراء ، الغربية التي لا تزال اسبانيا تتولى ادارتها حيث عهدت الأمم المتحدة المجال الجوي للصحراء الغربية مباشرة إلى إسبانيا وإلى ENAIRE.
ومع ذلك ، يسيطر الاحتلال المغربي على مهبطين جويين في الصحراء الغربية وفق ما نشرته وسائل إعلام إسبانية، وهما مطار العاصمة العيون ومطار مدينة الداخلة. في الوقت الحاضر تفاوض الرباط على النقل الكامل لإدارة الأجواء الصحراوية من إسبانيا المستعمر السابق للصحراء الغربية وهو محور تفاوض سانشيز مع محمد السادس.
وقال موقع اوكي دياريو أن إدارة أجواء الصحراء الغربية انفصلت بالفعل عن السيطرة الجوية لجزر الكناري. من الناحية العملية ، مؤكدا ان السيطرة الجوية اصبحت بالفعل في يد المغرب ، ولم تفعل Moncloa أي شيء لمنع ذلك.
في عالم الطيران يسمي المغرب احتلاله لأجواء الصحراء الغربية بالمسيرة الزرقاء ، في إشارة إلى تلك المسيرة الخضراء التي احتل بها المغرب عسكريا اراضي الصحراء الغربية عام 1975 ، وهي عملية اجتياح عسكرية نفذها النظام الملكي المغربي ونُفذت في نفس الوقت الذي كان فرانشيسكو فرانكو ينتظر وفاته في سرير مستشفى لاباز.
لقد مر ما يقرب من نصف قرن وما زالت الطريقة قيد التطبيق ، ولكن هذه المرة فوق المجال الجوي للصحراء الغربية يقول الموقع الإسباني.
تسيطر إسبانيا على هذا الشريط من الأرض من وسط جزر الكناري. وهو يتقاضى رسومًا مقابل كل رحلة يسيطر عليها. هذا ما نصت عليه منظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO ) ، وكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع هذه القضايا والتي قبل عقود ، في خضم نزاع ، أعطت ENAIRE مهمة ضمان سلامة الطائرات أثناء العبور. يجب على كل منهم ، عند عبوره تلك المنطقة ، تقديم تقرير إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار غاندو ، حيث تعمل القوات الجوية الإسبانية أيضًا .
- الرحلات الجوية العسكرية
هناك حاجة أيضًا إلى الطائرات العسكرية والمقاتلات القتالية التي تعمل في تلك المنطقة. الرحلات الجوية المتكررة جدًا ، وهذا ، كما يعترف مراقبو الحركة الجوية ، لا يتم التواصل معهم دائمًا. في الواقع ، هم يعترفون ، من الناحية العملية ، بأن الطيران الحربي المغربي يقوم بطلعات جوية فوق المنطقة دون اشعار مركز المراقبة الإسباني
في خضم مناخ “العلاقات الثنائية الجديدة” الذي روجت له مونكلوا في عام 2022 ، مباشرة بعد قرار حكومة بيدرو سانشيز الداعم للاحتلال المغربي بالفعل شرعت حكومة سانشيز في نقل إجمالي صلاحيات الامر للرباط. وبهذه الطريقة ، ستكون المغرب هي التي ستتحكم – وتشحن – جميع الطائرات التي تمر فوق الصحراء الغربية. ولا يقل أهمية بالنسبة لأولئك الذين يذهبون إلى المطارين الجويين الموجودين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
- انقطع الاتصال
هناك نوعان ، على وجه التحديد ، من المدارج التي يمكن أن تصل إليها طائرة متجهة إلى مطارات الصحراء الغربية المحتلة: العيون والداخلة . هذه المدارج ، المقبولة في النظام الرسمي العالمي لتحديد المسارات ، تم تعديلها من جانب واحد من قبل المغرب منذ سنوات. تسيطر الرباط على المطارات التي تقع في العيون والداخلة . علاوة على ذلك ، قررت السلطات المغربية قطع خط الاتصال المباشر بين أبراج التحكم في كلا المدرجين ومركز مراقبة الحركة الجوية لجزر الكناري ، الذي يتحكم في الملاحة في المنطقة.
الآثار المترتبة على هذا النقص في التواصل على السلامة الجوية مهمة للغاية بالنسبة للرحلات الجوية من أو إلى هذين المدرجين الصحراويين. ومع ذلك ، فإن Moncloa لم تحرك ساكنا لتصحيح هذا الموقف. مع وجود نزاع حول المجال الجوي ، تعمل المطارات الصحراوية بالفعل كما لو كانت مغربية بالكامل.
- في المفاوضات
أكدت الحكومة مؤخرًا أنها تتفاوض مع المغرب لتسليم السيطرة على المجال الجوي للصحراء الغربية ، وهي مهمة جديدة كانت قد طالبت بها المملكة المغربية ، كما أعلنت شركة OKDIARIO في أكتوبر الماضي . حاليًا ، تعتمد السيطرة على الأجواء الصحراوية على المتحكمين في جزر الكناري ، لكن المغرب يطالب بالتنازل بموجب الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل 2022 بعد أزمة المهاجرين.
وأكدت الحكومة ذلك بعد سؤال وجهه عضو مجلس الشيوخ عن تحالف جزر الكناري فرناندو كلافيجو ، الذي استفسر من السلطة التنفيذية عن المفاوضات مع المملكة المغربية “لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية”. وأشاروا من مونكلوا إلى أن المحادثات قد بدأت بالفعل “في هذا المجال”. وأوضحت الحكومة أن هذه الاتصالات مع المغرب “تقتصر على إدارة المجال الجوي” ، بالإضافة إلى التنسيق “بين الطرفين” من أجل “تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني”.
- موقف جبهة البوليساريو
أكد ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا و الاتحاد الاوروبي أبي بشرايا البشير، أن “المجال الجوي للصحراء الغربية جزء من السيادة وسيكون محل شكاوى قانونية، سيتم تقديمها في الوقت المناسب”، مشيرا الى أن “النظام المغربي يستغل هذا المجال، لشرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية، و للحصول على موارد مالية، لتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية.
و أوضح أبو بشراي البشير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, أن “المجال الجوي من المنظور الدولي عنصر من عناصر سيادة الدولة, لذا سيكون ضمن المعركة القانونية, التي تخوضها جبهة البوليساريو, لفرض سيادة الشعب الصحراوي على أرضه و ثرواته”.
و أبرز الدبلوماسي الصحراوي في هذا الاطار, مسؤولية مدريد تجاه المجال الجوي الصحراوي, و التي “تنبع من الوضع القانوني العام الذي يؤطر علاقة اسبانيا بمستعمرتها السابقة”, مشيرا الى أن اسبانيا مازالت بنظر الأمم المتحدة القوة المديرة للإقليم, ولذا فان اسبانيا حسب ما أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة يوم 29 يناير 2002 “لا تستطيع التخلي بشكل أحادي عن مسؤولياتها, وهو ما أكدته المحكمة الوطنية الاسبانية في قراراها رقم 40 لسنة 2014”.
و في اطار المسؤولية الإدارية لإسبانيا عن الإقليم, يضيف أبي بشرايا البشير, فإن المنظمة العالمية للطيران , مازالت تعتبر اسبانيا هي المسؤولة عن تسيير المجال الجوي للصحراء الغربية, وبالتالي فان خدمة الملاحة الجوية في المجال الاسباني تترتب عليها المسؤولية الإجرائية و العملياتية. ولهذا بادرت يوم 4 فبراير 2021 عن طريق مركز المراقبة الجوية في لاس بالماس الى اصدار تحذير للطيران الدولي بضرورة تجنب المجال الجوي الصحراوي بعد اندلاع الحرب من جديد بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية في 13 نوفمبر 2020.
و شدد ذات المتحدث على أن “اسبانيا لديها صفة قانونية خاصة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية تترتب عنها جملة من المسؤوليات الإجرائية, منها المجال الجوي الذي يستغله الاحتلال المغربي, من جهة, لشرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية, و من جهة أخرى للحصول على موارد مالية لتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية”.
ونبه المسؤول الصحراوي الى أن دول الاتحاد الأوروبي, وعلى رأسها اسبانيا يجب أن تدرك أنه لولا الدعم المالي والاقتصادي السخي للمغرب من خلال الاتفاقات الموقعة معه, خارج القانون, لما تمكن من مواصلة تمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية.
و شدد أبي بشرايا البشير في الاخير, على أن جبهة البوليساريو “تدرس تقدير الوقت المناسب لجعل أوروبا تدفع الثمن المالي والاقتصادي لتواطئها مع الاحتلال من وراء ظهر الشعب الصحراوي ومن وراء ظهر محكمة العدل الأوربية وقراراتها الواضحة سنوات 2016، 2018، 2021”.
