أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- مازالت قضية شقيق مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تصنع الحدث في أروقة المحاكم للأسبوع الثاني على التوالي حيث وصلت إلى إلتماسات النيابة.
وقد التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر (12 سنة سجنا نافذا) ضد السعيد بوتفليقة، المتابع في قضايا فساد رفقة 71 متهما آخرين أغلبهم رجال أعمال سابقين.
وقد تمت متابعة شقيق ومستشار رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة بتهم “منح حماية مشبوهة لبعض رجال الأعمال وتكوين ثروة مالية وتبييضها في الخارج”.
والتمس النائب العام أيضا تأييد العقوبات الصادرة في حق رجال الأعمال السابقين محيي الدين طحكوت (15 سنة سجنا نافذا)، علي حداد (12 سنة سجنا نافذا)، أحمد معزوز (12 سنة حبسا نافذا) والإخوة كونيناف (10 سنوات سجنا نافذا).
كما تم التماس تأييد الحكم الصادر في حق البرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو “سبيسيفيك” والرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عبود عاشور، اللذين تمت إدانتهما من قبل المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وطالبت النيابة العامة بتأييد أوامر مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية والأموال التي تم حجزها بموجب أوامر الحجز.
وقد سبق إدانة المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في فيفري الماضي بأحكام تتراوح ما بين عامين و15 سنة سجنا نافذا.
يذكر أن جلسة محاكمة شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ومعه رجال أعمال والنائب السابق “سبيسفيك”، الثلاثاء الماضي، قد شهدت صراعا بين الدفاع وهيئة مجلس قضاء الجزائر.
كل ذلك بسبب رفض رئيسة الجلسة تأجيل المحاكمة وإصرار المحامين على إرجاء النظر في الملف تزامنا مع عيد الفطر.
واستمرت المناقشات لأزيد من 4 ساعات، قبل أن يتم اتخاذ قرار انطلاق المحاكمة وتقديم هيئة الدفاع للدفوع الشكلية، بعد أن اعتبرت أن هذا خرقا للإجراءات القانونية.
