ستفصل وزارة الصناعة في طعون وكلاء السيارات المعتمدين بخصوص استيراد السيارات يوم الخميس المقبل. أو في ظرف بضعة أيام كأقصى تقدير، وذلك من خلال الرد إيجابا أو سلبا على هؤلاء.
ودرست لجنة الطعون 9 ملفات منها ملف لمتعامل مستورد لسيارات من علامة صينية.لجأت فيه إلى طلب استشارة المستشار القانوني للوزارة، وآخر تم رفضه بسبب شراكة مع متعامل تركي. و7 ملفات أخرى لم تتسرب معلومات حول قرار اللجنة بشأنها.
وقالت مصادر ذات صلة بالملف في تصريح لـ”الشروق” إن مصير وكلاء السيارات المعتمدين المودعين لطعون لدى الأمانة التقنية للطعون المشكّلة مؤخرا. سيتحدد الخميس، حيث أودع المتعاملون الاقتصاديون 65 ملفا أو طلبا لاعتماد استيراد السيارات.
كما تمت دراسة 30 منها إلى حد الساعة، ولقيت جميعها الرفض، في حين أودع 20 متعاملا طعنا لدى الأمانة التقنية للطعون. ودرست لجنة الطعون إلى حد الساعة 9 ملفات.
أحدها لمتعامل طلب استيراد علامة صينية شهيرة، تم طلب استشارة قانونية بشأن ملفه من طرف لجنة الطعون. وآخر لقي الرفض نتيجة شراكة تركية يمنعها القانون. في حين أنه لم تتسرب معطيات حول مصير الطعون السبعة الأخرى التي ستتبين غدا.
هذا، وسبق أن وجه تجمع وكلاء السيارات الجزائريين رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .يشرحون من خلالها وضعية سوق السيارات، ويطالبون بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط، لإنقاذهم من الإفلاس .نتيجة تجميد نشاطهم منذ 5 سنوات، بسبب ما سموه بمجموعة “5+ 5” التي استحوذت على نشاط التركيب في حقبة النظام السابق.
كما تعهّد الوكلاء ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبتدئ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم. في حين كشفوا عن تجاوزات بالجملة يقوم بها “متعدّدو العلامات”.
وفي رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سبق أن نشرت مضمونها “الشروق”. أكد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين “نريد إبلاغك سيدي الرئيس بالأسعار التي نعتزم اعتمادها عند بداية نشاطنا.
فالسيارة السياحية الخاصة بالمدينة ستتراوح بين 990 ألف دينار و1.8 مليون دينار “باحتساب كل الرسوم” حسب علامة المركبة، والسيارة النفعية والشاحنات الخفيفة ستكون بداية من 1.05 مليون دينار.
في حين أن السيارات النفعية “بيك أب” ستعرض للبيع بسعر يبتدئ من 2.3 مليون دينار “باحتساب كافة الرسوم”، وبخصوص شاحنات الوزن الثقيل فالسعر سيتراوح بين 1.9 و4.7 مليون دينار حسب العلامات“.
المصدر : جريدة الشروق