أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
شهاب برس- أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس فضاء الجزائر، الأحد، أحكاما جديدة في حق المتهمين في ملف قضية الفساد الذي طالت المؤسسة الوطنية “سوناطراك”.
وقررت ذات الجهة القضائية إدانة كل من الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان بـ 5 سنوات حبسا نافذا.
كما قررت نفس الجهة القضائية، تخفيض عقوبة الرئيس المدير العام السابق للمجمع عبد الحميد زرقين إلى عامين حبس موقوفة النفاذ بعدما كانت 3 سنوات حبسا نافذا، فيما تم توقيع نفس العقوبة في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
ونطق قاضي الغرفة الجزائية السادسة، بحكم البراءة بحق جميع الشركات المتهمة في ملف الحال والمتمثلة في ”أس.أن.سي لافلان”، “بيتروفيك”، “سايبام” و”جي جي.سي” .
كما خفضت المحكمة عقوبة وزير النقل السابق عمار غول من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع رفع الحجز عن الراتب الشهري له والمسكن العائلي بدرارية، في حين أدانت وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومع غرامة تقدر بـ 500 ألف دينار.
إصدار التماسات قضائية في حق ولد قدور وعمار غول ونور الدين بوطرفة وآخرين
وطالب ممثل الحق العام يوم الثلاثاء الفارط، بتسليط عقوبة 12سنة حبسا نافذا في حق وزير النقل والاشغال العمومية السابق عمار غول، ونفس العقوبة في حق كل من المتهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك ولد قدور عبد المومن، والمتهم محمد مزيان مع مليون دج غرامة مالية نافذة، المتابعين في قضية الفساد التي طالت مجمع “سوناطراك”.
كما إلتمس ممثل الحق العام في حق المتابعين الآخرين بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الطاقة السابق نور الدين بوطرفة مع غرامة مالية قدرها مليون دج.
كما التمست ذات الهيئة القضائية بتسليط 5 سنوات الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع سونطراك، عبد الحميد زرقين، و8 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل متهم، مع التماس إلغاء الحكم المستأنف في حق عيسى بن غانم وإدانته بـ 6 سنوات سجنا نافذا.
وتراوحت الإدانات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات.
ويُتابع المتهمين بتهم تتعلق أساسًا فساد بمنح الصفقات لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعًا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل.
