عدم توفر سكنات وظيفية في التربية خارج البيئة الرقمية

أخبار بلا حدود- أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمات جديدة مكملة للتوجيهات السابقة، تقضي بمنع إصدار وتحرير أي مقرر سكن وظيفي، سواء لضرورة الخدمة الملحة أو لمصلحة الخدمة خارج النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوصاية، وبالتالي فأي قرار خارج “الرقمنة” يعد لاغيا وخرقا للقانون.

وجهت وزارة التربية الوطنية من خلال المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم، مراسلة حول الملف، تحمل الرقم 236 مؤرخة في الـ21 مارس المنصرم، إلى مديري المؤسسات العمومية تحت الوصاية، مديري المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، مديري التربية للولايات، ومديري مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

وأبلغت الوزارة فروعها من خلال التعليمة، بأنه قد تقرر اعتماد النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوصاية وبصفة حصرية ودون سواه، في تسيير السكنات الوظيفية، وذلك ابتداء من تاريخ 26 مارس الفارط.

وعلى هذا الأساس، فإنه يمنع منعا باتا إصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي، سواء لضرورة الخدمة الملحة، أو لمصلحة الخدمة خارج “الرقمنة”، وبالتالي فأي مخالفة للإجراء تعد لاغية وتعتبر خرقا للقانون.

وأضافت الوزارة بأنه نظرا للأهمية التي تكتسيها عملية ضبط وضعية السكنات الوظيفية وشاغليها، وارتباطها الوثيق بعملية تسيير السكنات الوظيفية وترشيد استعمالها، فإنه وجب على كافة المديرين كل حسب اختصاصه، القيام بمجموعة من الترتيبات والمتعلقة أساسا بحجز معلومات جميع السكنات الوظيفية دون استثناء، سواء كانت مشغولة أو شاغرة وحتى تلك غير القابلة للسكن.

ووفق مضمون المراسلة، يكون ذلك عبر الحساب الخاص بهم والمستخدم في عملية تسيير ملفات حاملي الشهادات “DAIP”، على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب القيام بحجز معلومات جميع شاغلي السكنات الوظيفية دون استثناء على الأرضية الرقمية، لاسيما تاريخ شغل السكن، مع حفظ نسخة رقمية، من مقرر الاستفادة أو الوثيقة التي شغل بها المعني السكن، على نفس الأرضية بعد مسحه ضوئيا، وكذا تأكيد وضعية شغل السكن من طرف المعني من عدمها.

كما يجب الختم والتوقيع على كل الوضعيات من طرف مديري المؤسسات التربوية، مع حفظ نسخة رقمية منها، موقعة ومختومة أيضا على ذات الأرضية، بعد مسحها ضوئيا.

وجددت الوصاية تأكيدها على أن عملية ضبط وضعية السكنات الوظيفية تتم في كل الأحوال في أجل أقصاه الأحد 9 أفريل الجاري، حيث سيتم غلق العملية آليا من طرف النظام المعلوماتي، فيما لفتت مجددا إلى أن كل إجراء لا يتبع بعملية مرافقة ورقابة بعدية، للتأكد من صحة المعلومات وتطابقها، يعتبر عملا غير مكتمل، كون أجهزة الرقابة تقوم بالتدقيق والتصويب والمرافقة.

كما أبلغت الوصاية كافة مديريها بأن كل السكنات الوظيفية المتواجدة بالمؤسسات والمعاهد المذكورة سلفا، ستكون محل زيارة من طرف المفتشين، تحت إشراف المفتشية العامة للتربية الوطنية، للتدقيق في الوضعية المحجوزة على النظام الرقمي للوزارة الوصية، على أن يتكفل مديرو التربية للولايات بعملية إحصاء وحجز السكنات الوظيفية التابعة لمراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المتواجدة بالولايات.

وتولي الوزارة أهمية بالغة جدا لملف السكنات الوظيفية الشائك والثقيل جدا، بسبب صعوبة تسييره، إذ أصدرت في ظرف 15 يوما فقط، مراسلتين تخصان ضبط وإعادة التدقيق في وضعية كافة السكنات الوظيفية، بما فيها غير المشغولة وحتى غير القابلة للسكن، وذلك بناء على المرجع المتضمن المنشور الوزاري رقم 36/23 المؤرخ في 31 جانفي 2023، والمنشور الوزاري رقم 201/23 المؤرخ في 5 مارس 2023 والجدول المتضمن وضعية حظيرة السكنات الوظيفية.

وبذلك يكون وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد انتقل إلى السرعة القصوى في معالجة الملف لأجل طيه بصفة نهائية وعدم ترك مجال للتلاعب به، عن طريق الاجتهادات الشخصية، بعيدا عن التشريعات والقوانين سارية المفعول.