مواطن جزائري مُقيم بماليزيا يُناشد الرئيس تبون للتدخل في قضيته

أخبار بلا حدود- ناشد الرعية الجزائري “فيصل نايت”، المُقيم بدولة ماليزيا أعلى السلطات في الجزائر من أجل التّحرك في قضيته ، والتكفل، خاصة بعد الحكم المُجحف عليه والذي قضى بإدانته الحبس بـ42 سنة سجنًا مع 80 جلدة.

الرّعية الجزائري، فيصل نايت البالغ من العمر 51 سنة ينحدر من ولاية تيزي وزو، وترعرع بولاية وهران، قبل أن يحط الرِّحال بدولة ماليزيا منذُ حوالي 30 سنة، ويُعتبر مدرب رياضي، اختار امرأة ماليزية مُسلمة لتقاسمه الحياة الزوجية.

وبعد 20 سنة زواج، أنجب المدرب الجزائري فيصل نايت ابنة وحيدة “سارة”، والتي تبلغ من العمر حاليًا 14 سنة.

المدرب الجزائري ناشد أعلى السلطات في البلاد ومنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل حمايته من غياهب السجون الماليزية، بعد أن دُبرت له مكيدة، أخُطيت شِراكها ونسجُها من طرف أهل الزوجة.

وحسب ما بلغ لـ موقع “شهاب برس”، فإنّ محكمة ساواراك، قضت الأسبوع المُنصرم في قضية غامضة، حكمًا يقضي بإدانة المدرب الجزائري، 42 سنة سجنًا و80 جلدة بعد تلفيق تهمة زنا المحارم وتعنيف ضد ابنته الوحيدة ” سارة” من قبل عائلة زوجته.

وأوضحت الجالية الجزائرية المقيمة بماليزيا، والتي لديها إطلاع كامل وتام بمستجدّات القضية، بأنّ الأمر دُبر بليل، وإنّ الرعية الجزائري لم يقبل بإقامة ابنته القاصر علاقة مع صديقها، في حين أن عائلة الزوجة كان لها أمر آخر، وأرادت السماح بإقامة تلك العلاقة، والتي تُعارض قيم دنينا الحنيف.

وبعد رفض الأب الجزائري للأمر جملة وتفصيلا، لجأت خالة وخال البنت إلى نسج حكاية وقضية كلّها بهتان، خاصة أنّ فيصل مشهود له بالتزامه وأخلاقه العالية، والتي لاتسمح له بالتعدّي عن حدود الله، ولا حتّى التفكير فيها.

وأرادت الزوجة “أم سارة”، التي كانت في إتصال مع بعض من الجالية الجزائرية قبل النطق بالحكم التعسفي، أن تُحاول مع زوجها الجزائري، من أجل ترك عائلتها يقرّرون مصير البنت، و الحذر كل الحذر من مكائد عائلتها، إلاّ أنّ فيصل أصّر كلّ الإصرّار على مواجهة عائلة زوجته، بغرس روح و تعاليم وقيم الدّين الاسلامي الحنيف ككلِّ الجزائيين في نشأة وتربية ابنته الوحيدة.

وواجه الرعيّة الجزائري التهم المنسوبة إليه، من طرف محكمة حكمة ساواراك، في ظروف غامضة، ولم يستطع فرصة الدفاع عن نفسه بتوكيل محامي، وما يؤكد على أن القضية مُدبرة، لم يجد القاضي أيّ أدّلة تُدين الأب، أين استشهد على كلام عائلة الزوجة، الأخيرة التي كانت في اتصال مع صديق الأب، قبل أن تتوارى عن الأنظار وحذف جميع الأرقام وحسابها الشخصي على الفايسبوك، بعد إدانة زوجها من قبل قاضي المحكمة.

في السياق، وبعد أن صدر الحكم التعسفي، بادرت الجالية الجزائرية بماليزيا والتي أغلبهم طلبة دكتواره بالاتصال بالسفارة الجزائرية هناك، لمد يد العون، إلّا أنّ التجاوب كان رمزي وفقط. كما قامت الجالية بعدة دعوات فيما بينها من أجل جمع مبلغ مالي قصد توكيل محامي للمتهم الجزائري ودفع تكاليف القضية، خاصة أن السفارة الجزائرية بماليزيا رفضت تحمل أعباء القضية على عاتقها، وبقي تعاونها ومساندتها للأب الجزائري حبيس الرمزية!.