كشفت محكمة بئر مراد وايس ،عن فتح ملف فساد ثقيل، يتعلق بتهريب الملايير من الدولارات
من طرف شركات أجنبية، عاثت فسادا في الاقتصاد الجزائري طولا وعرضا،
وذلك من خلال حصولها على مشاريع ضخمة في الجزائر تحت غطاء قاعدة “49 ـ 51″
وفي الأخير تبين أنها تقوم بتحويل الأموال إلى البنوك الإماراتية والكندية دون دفع الضريبة على الاستثمار للدولة الجزائرية.