محكمة سيدي امحمد: صدور أحكام بحق والي ورؤساء بلدية بومرداس

أخبار بلا حدود – صدر القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد برئاسة القاضي وسيلة زويش، الأحد، أحكامه في ملف الوالي السابق لولاية بومرداس، مدني فواتيح عبد الرحمان، والرؤساء السابقين الذين تداولوا على بلدية بومرداس، ومن معهم، والمتابعين في ملف فساد يتعلق بمنح صفقات “الإنارة العمومية” بطريقة مخالفة للقانون والتشريع، حيث تراوحت الأحكام بين 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطقت بها رئيسة القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، وبعد محاكمة دامت يوما كاملا، فقد افتتحت الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق المتهمين المدانين في ملف الحال، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيسي في قضية الحال، الوالي السابق لولاية بومرداس المتابع بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.

وتمت إدانة الوالي بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المقاول “ن.م” الذي استفاد من حصرية مشاريع التهيئة، لاسيما الإنارة العمومية، والمتابع بجنحة الاستفادة من تأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مع مصادرة جميع الأرصدة والمنقولات العقارية المملوكة للمتهم مدني وزوجته وابنه وكذا المقاول “ن.م”.

وبالمقابل، وقعت المحكمة عقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات في حق رؤساء سابقين لبلدية بومرداس، حيث أدانت المتهم “س.ب” بـ5 سنوات حبسا نافذا والمتهمين “أ.س” و”ب.ج” بـ3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، فيما تمت إدانة عدد من المتهمين بعامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مع إلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا للخزينة العمومية تعويضا قدره 3 ملايين دينار جزائري عن كافة الأضرار.

وإلى ذلك، تنفس بقية المتهمين الصعداء، بعد أن أسقطت رئيسة القطب الجزائي المتخصص القاضي، وسيلة زويش، جميع التهم الموجه إليهم والنطق ببراءتهم على شاكلة مديرة الأشغال العمومية لولاية بومرداس سابقا التي أجهشت بالبكاء، بعد أن أنصفتها العدالة مبرّئة ساحتها.

وكان وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، قد التمس الأسبوع الماضي، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد بولاية بومرداس، حيث طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوالي السابق لولاية بومرداس مدني فواتيح عبد الرحمان، ورؤساء سابقين تداولوا على بلدية بومرداس وجميع المتهمين المتابعين في ملف التلاعب بمشاريع موجهة للتنمية المحلية خاصة الصفقات المتعلقة بـ”الإنارة العمومية الاقتصادية وتحسين وجه المدن” وهذا تحت غطاء “الاستعجال” و”التفضيل” مما تسبب في تبديد ملايير الدينارات دون حسيب أو رقيب.

• المصدر: الشروق أون لاين