أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – ادانت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد عقوبات تتراوح بين 10 و4 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد من عائلة طحكوت مع الزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية بالتضامن قدره 200 مليار سنتيم.
وحكم قاضي الغرفة الثالثة بعقوبة 10 سنوات حبسا في حق كل من حميد، رشيد إبراهيم، بلال طحكوت، مع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق علي طحكوت، وجلال جوادي، في حين تحصل بقية المتهمين في القضية على أحكام متفاوتة تتراوح بين 8 و3 سنوات حبسا نافذا.
كما الزم الحكم الابتدائي العائلة بدفع تعويض بالتضامن قدره 200 مليار سنتيم للخزينة العمومية، مع رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات بما فيها طلبات الاسترداد مع الأمر بمصادرة جميع الأملاك المحجوزة. وتحميل المتهمين المدانين بالمصاريف القضائية وتحديد فترة الإكراه البدني بحدها الأقصى.
التحقيق في محاولة “تهريب” 1064 سيارة ملك لطحكوت عبر ميناء ولاية مستغانم
ويتابع أطراف القضية بتهم متفاوتة تتعلق بجنحة تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وإعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وكذا عرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير وممارسة ضغوط على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وأدان نفس الحكم المتصرف الإداري لمؤسسات طحكوت زیتونی کمال بجنحة المشاركة في تبيض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية منظمة وأصدر في حقه عقوبة خمس سنوات حبسا نافذة و 3.000.000دج غرامة نافذة.
الخزينة العمومية تطالب بتعويضات ضخمة من علي حداد و طحكوت وكونيناف
