أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – فنّد الدرك الوطني، ما يتم تداوله، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص شكل أرقام تسجيل المركبات، والذي لا يتضمن ولاية التسجيل.
كما أوضحت الهيئة النظامية ذاتها، أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة. خاصة بعدما ورد مضمونها في الجريدة الرسمية العدد 3 الصادرة في 17 جانفي 2023.
في حين، أشار مركز “طريقي”، إلى أن الأمر يتعلق بصدور قرار يعدل القرار المؤرخ في 05 ماي 1988. الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة رقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة. موضحة “هذا التعديل يتعلق أساسا بالمركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير وتحمل الرسم البياني 22 أو 33”.
وحسب الدرك الوطني، فإن أصحاب هذه المركبات، ملزمون إخضاعها المراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا. بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير.
ودعا المركز، مالكي المركبات التي تحمل بطاقات ولوحات ترقيمها الرسمين البيانين 22 أو 33 إلى وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة. واستبدالها بأخرى تتضمن سنة أول الوضع في السير قبل 31 ديسمبر 2023.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، في وقت سابق، أن الرقم الجديد هو وطني وحيد، دون وضع رقم الولاية. مشيرا إلى أن رقم تسجيل والذي يظهر رقم الولاية سبب عدة سلوكيات سلبية. منها تمييز صاحب المركبة في حال تواجده في ولاية أخرى.
وتابع مراد، أن هناك مرسوم تنفيذي يقضي بتغيير رقم ترقيم السيارات حيث تصبح بطاقة الكترونية. مشيرا إلى أن الرقم يشطب في حال ما أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال.
وواصل الوزير بالقول، أن عدة أصحاب مركبات من الولايات الداخلية والصحراوية، طالبوا بتغيير رقم ترقيم السيارات بسبب هذه الممارسات.
