مؤسسة استشفائية: أوامر باستعمال اللغة العربية “فقط” في المراسلات الإدارية والوصفات الطبية

قررت المؤسسة العمومية الاستشفائية حكيم العقبي بولاية قالمة، الثلاثاء، إنهاء استعمال موظفيها للغة الفرنسية مقابل استخدام العربية فقط في المراسلات الرسمية للإدارة.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان 3 وزارات وهي الشباب والرياضة والتكوين المهني والعمل إنهاء التعامل باللغة الفرنسية وتعميم استعمال العربية في المراسلات والبيانات الرسمية.

ويأتي القرار طبقا لأحكام دستور الدولة الجزائر لاسيما المادة الثالثة منه التي تنص أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وكذا القانون رقم 91-05 المؤرخ في 18 يناير 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، حسب ما جاء في مذكرة صادرة عن إدارة المؤسسة.

ودعا مدير المؤسسة الاستشفائية إطارات المستشفى والموظفين باستخدام اللغة العربية فقط في مراسلاتهم للإدارة سواء كانت تقارير أو عرض حال أو طلب أو شكوى أو رد على استفسار.

وطلب المسؤول الأول في مستشفى قالمة من رئيس المجلس الطبي بالتنسيق مع الأطباء ورؤساء المصالح الطبية على حث أطباء المؤسسة لأجل تحرير الوصفات الطبية والتقارير الطبية باللغة العربية.

كما دعا إلى وضع آلية لمرافقة عملية التحول في الاستخدام اللغوي، حسب ما جاء في مذكرة مصلحية للمؤسسة الاستشفائية حصلت أوراس على نسخة منها.

وقبل أيام، بادرت وزارتا الشباب والرياضة والتكوين المهني بإصدار تعليمات ممثلة تنص على إجبارية إجراء كل التعاملات الإدارية باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة الفرنسية في الوزارتين.

واليوم الثلاثاء، أصدر وزير العمل تعليمة للموظفين بالقطاع تفيد بإجبارية الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق دون أي تهاون أو تقصير.

وتزامنت حملة تعميم اللغة العربية مقابل إقصاء الفرنسة مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصفت بالمسيئة بحق الجزائر.

وكشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن الجزائر تعتزم إلغاء استعمال اللغة الفرنسية في جميع الدوائر الرسمية، قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب موقع “عربي بوست”، فإن رئاسة الجمهورية هي من أمرت وزارتي الشباب والرياضة والتكوين المهني بإصدار قرار التعامل حصرا باللغة العربية في جميع المراسلات ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2021.

وسيمسّ قرار التخلّي عن اللغة الفرنسية باقي القطاعات والوزارات، على أن يعمم تدريجيا لاسيما في المؤسّسات الرسمية، وفقا للمصدر ذاته.