أخبار بلا حدود – وافقت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، على تأجيل محاكمة 10 وزراء سابقين، على رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي و عبد المالك سلال.
قرار التأجيل جاء بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين، وبرمجت الجهة القضائية المحاكمة في 10 جانفي الجاري.
ويتابع في نفس القضية كل من الوزيرين السابقين للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، إلى جانب وزير المالية السابق لوكال محمد بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، ونور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة الأسبق الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب
ويتابع أيضا، كل من عبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، وإيمان هدى فرعون بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا، إلى جانب عمار غول بصفته وزير للنقل سابقا، بالإضافة إلى عدة ولاة سابقين.
ويتابع المتهمون في قضايا فساد، طبقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، ومن بينها منح إمتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وجنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.