المحكمة العليا: صدور حكم نهائي ضد السعيد بوتفليقة

أخبار بلا حدود – أصدرت المحكمة العليا وبشكل نهائي أجكامها بحق المستشار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة، في قضية “قناة الاستمرارية” والإثراء غير المشروع.

ووأدانت المحكمة السعيد بوتفليقة بثماني سنوات حبسا نافذا، فيما ستشرع الجهات القضائية رسميا بداية من هذا الأسبوع في حجز جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي تحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “الشروق” نقلا عن مصادر، إن المحكمة العليا فصلت الخميس 15 ديسمبر 2022 بشكل نهائي في الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم السعيد بوتفليقة في ملف في قضية قناة “الاستمرارية” والتمويل الخفي للحملة الانتخابية والإثراء غير المشروع، المتابع فيه أيضا رجل الأعمال علي حداد، من خلال رفض الطعون، وتأييد الأحكام الصادرة عن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد والغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضية بإدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع تأييد حكم بمصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية، عن تهم استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.

كما أيدت ذات الجهة القضائية أيضا الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو”، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة، عن تهم جنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33 ، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.