بشرى لأصحاب السيارات المستوردة المحجوزة

يقترح مشروع قانون المالية 2022، تسوية استثنائية لوضعية المركبات المستوردة من قبل رعايا أجانب وذلك بتسديد غرامة بقيمة 50.000 دج.
جاء ذلك في التقرير الخاص بمشروع القانون الذي عرضه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأحد، أمام لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، التي ترأسها الصديق بخوش.

ودعا بخوش إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية التي دعا لها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، من خلال احترام الاجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الحكومة.

وفي كلمته التي استهل بها أشغال الاجتماع المخصص لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح بخوش أن أعضاء اللجنة قد توصلوا بعد دراستهم التمهيدية لهذا النص إلى اقتراح بعض التدابير التي من شأنها أن تساهم في الإصلاح الجبائي وتوفر مزيدا من الإيرادات وتحسن استغلالها.
وتتواجد بالمحاشر، حوالي 8 آلاف سيارة مستورة بصفة مؤقتة بسند عبور الجمارك، من قبل أجانب، وتم بيع وترقيم هذه المركبات على مستوى التراب الوطني بطريقة لا تحترم الشروط ذات الصلة.

ونصت المادة 169 من مشروع قانون المالية 2022 على تسوية استثنائية في المجال الجمركي والمطابقة والترقيم وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والداخلية والمناجم، للمركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك، من طرف رعايا أجانب في إطار إجراءات خاصة وتسهيلات استثنائية لاعتبارات إنسانية، والتي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني، والتي كانت موضوع حجز قبل 3 جوان 2021، بطريقة لا تحترم الشروط القانونية ذات الصلة، ويتم دفع رسم تسوية قيمته 50.000 دج مقابل استرجاع المركبة الموضوعة في المحشر.

وأشار عرض أسباب اقتراح هذه المادة، لتسجيل خلال السنوات الأخيرة عددا معتبرا من المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك، من طرف رعايا أجانب ضمن الإجراءات الخاصة والتسهيلات الاستثنائية لاعتبارات إنسانية (رعايا صحراويين) وتم ترقيمها على مستوى التراب الوطني من طرف مواطنين جزائريين، ثم تم حجزها فيما بعد. وأوضح المصدر بأنه يفترض من الناحية القانونية أن يتم إعادة إخراج هذه المركبات قبل استنفاد مدة مكوثها المؤقت فوق التراب الوطني والمقدرة بـ6 أشهر، وتكون هذه المركبات موضوع ترقيم في الجزائر على أساس ملف مزور، ليتم بعد ذلك تداولها عن طريق البيع والشراء وتحويلها بين مختلف الولايات.

ووفق نص المادة السالف ذكرها، من مشروع قانون المالية، فإن هذه التصرفات تعتبر جنحة جمركية من الدرجة الأولى وفقا للمادة 325 من قانون الجمارك.

وأفاد عرض الأسباب أيضا بأنه تم حجز عدد معتبر من هذه المركبات خلال السنوات الأخيرة، وقد قام عدد كبير من مالكي هذه المركبات الذين اقتنوها بحسن نية وبطريقة قانونية بتقديم شكاوى لدى مؤسسات الدولة المعنية قصد استرجاع مركباتهم مقابل دفع الحقوق الجمركية بصفة رمزية، وكذلك للحفاظ على حقوق أصحاب المركبات ضحايا عمليات الاحتيال وحماية المركبات من التدهور، وكذا تمكين الخزينة العمومية بتحويل الموارد المالية مع تخفيف الضغط على مستوى المحاشر، يقترح من خلال هذا التدبير تسوية استثنائية ونهائية لحالة هذه المركبات.

يشار إلى أن وزارة الداخلية دعت، في جوان الماضي، أصحاب هذه المركبات للتقرب من قباضات الجمارك والجهات القضائية المعنية، قصد مباشرة إجراءات استرداد مركباتهم، وفق الآليات التي سوف يجدون تفاصيلها لدى ذات المصالح، وأوضحت في بيان لها، أنه تقرر كمرحلة أولى، تمكين المواطنين من استرجاع مركباتهم المحجوزة حاليا بصفة مؤقتة، قصد استغلالها والانتفاع بها، إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي.