أخبار بلا حدود – صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين، على القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس “إبراهيم بوغالي” بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وأكد “المهدي” عقب جلسة المجلس، أن هذا القانون “يمثل محطة مهمة وقفزة كبيرة وتحرير المبادرة في مجال المقاولاتية. وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي وكذا المساهمة في ادماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لم يتم تقنينها بعد.
ويسمح هذا القانون حسبما جاء في كلمة “المهدي” خلال جلسة المجلس، بتخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة.
وسيسهل هذا المشروع في مسألة تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.
وللإشارة فقد تم اعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي، كمقترح رئيسي خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نُظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021.