المحكمة العليا: تصدر قرارا جديدا في حق اللواء المتقاعد غديري

أخبار بلا حدود – أصدرت المحكمة العليا، قرارا يقضي بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية في حق العسكري والمرشح الرئاسي السابق علي غديري الموجود بالسجن منذ 41 شهرا، حسب ما نقله موقع القدس العربي.

ويسمح هذا القرار بإعادة محاكمة غديري أمام تشكيلة جديدة من القضاة والدفاع من جديد على براءته التي ظل ينادي بها خلال فترة سجنه، حيث كان ينقل عنه محاموه أنه ضحية قضية سياسية تم تدبيرها له لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، على حد وصفه.

وذكرت المحامية نبيلة سليمي المتأسسة في الملف في تدوينة لها، أن المحكمة العليا في قررت “عدم قبول الطعن شكلا، نقض وإحالة مع التمديد”.

وأشارت إلى أنه بعد صدور قرار محكمة الجنايات الاستئنافية في شهر جانفي الماضي، قامت كل من النيابة العامة وأطراف الدعوى، بالطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا.

وبحسب المحامية، فإن النيابة العامة في طعنها، تطرقت إلى خطأ جوهري في قانون الإجراءات الجزائية يتعلق بعدم تطرق قضاة الموضوع إلى ذكر الوقائع في الحكم مما يؤدي إلى خرق جوهري لأحكام المادة 523 من قانون الإجراءات الجزائية.

أما الدفاع فقرر حسبها الطعن أولا في الشكل كون القاضي الذي نظر في ملف غديري هو قاض برتبة مستشار، بينما قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي برتبة رئيس، وهو ما يشكل خرقا في الجانب الشكلي للقرار.

وثانيا في الموضوع، بسبب افتقاد الجناية المتابع بها غديري لأركانها المادية والمعنوية مما يوجب نقض وإبطال القرار.

وتخلص المحامية في قراءتها إلى أن المحكمة العليا في قرارها بعدم قبول الطعن شكلا، كانت تقصد بذلك طعن النيابة.

أما بخصوص غديري، تضيف، فقد تم قبول الطعن، وهو “ما كنا نتوقعه إلا أننا كنا نأمل كدفاع أن يتم قبول الطعن دون إحالة حتى يتسنى للدكتور مغادرة المؤسسة العقابية التي يقبع بها منذ قرابة 41 شهرا “ظلما”.

وسيترتب على قرار المحكمة العليا، حسب المحامية، برمجة قضية غديري أمام محكمة الجنايات الاستئنافية مرة أخرى، سواء في دورة ديسمبر أو في شهر مارس من سنة 2023.

ويوجد غديري في السجن منذ جوان 2019، حيث تم حبسه في ذروة مظاهرات الحراك الشعبي، بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

وكان من أبرز الوقائع التي توبع على أساسها، الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن الفرنكوفونية إلى الفريق الراحل أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الراحل، لاقتراح حل سياسي لمواجهة أزمة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما أثار غضب قيادة الجيش التي قررت متابعته بسبب خروجه عن واجب التحفظ كونه عسكريا سابقا وشغل منصبا رفيعا في وزارة الدفاع.

وخلال محاكمته، دافع غديري عن نفسه بالقول إن المقال الذي نشره بجريدة الوطن كان الهدف منه حسبه إيجاد حل للأزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكنه أبدا أن يمس بمعنويات الجيش الذي أعطاه كل حياته. وكان دفاعه قبل ذلك قد نشر رسالة، يقول فيها العسكري السابق، إن “النظام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة”.

وكان غديري إلى غاية سنة 2018 مجهولا لدى الجزائريين، إلى أن برز من خلال سلسلة مقالات نقدية نشرها عبر جريدة الوطن بعد تقاعده من المؤسسة العسكرية دعا فيها إلى القطيعة مع سياسات النظام، وهي خطوة مهدت بعد ذلك لإعلان ترشحه لانتخابات أفريل 2019 التي تم إلغاؤها بعد مظاهرات الحراك الشعبي احتجاجا على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم حالة العجز التي كان عليها.

وأثار ترشح غديري الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية جدلا واسعا حينها، بعد أن رأى مهاجموه أن مدعوم من قبل جناح في السلطة لمواجهة بوتفليقة.