أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – تقدم أعضاء المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، بالتماس تمديد الإجراء إلى السيارات الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى من الرسوم الجمركية.
واقترح الأعضاء تحديد الاستفادة من هذه السيارات بمرة واحدة كل خمس سنوات، واعتماد إجراءات خاصة باستيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، و التمس النواب، إعفاءات جمركية على السيارات وكذا آلات العتاد الفلاحي، إلى غاية تحقيق الاكتفاء.
وطالب النواب بتوسيع دائرة الاستفادة من المركبات المحجوزة لدى مصالح الجمارك لتشمل مختلف الإدارات، والمصالح العمومية خصوصا في الولايات الجنوبية التي تعرف نقصا.
وأكد النواب على ضرورة اعتماد إجراءات ردعية لمواجهة التصريح الكاذب بالسلع والبضائع المستوردة، والتسريع في المعاملات والإجراءات الجمركية الخاصة بالسلع المستوردة، بما في ذلك المحجوزات على مستوى كل المناطق الحدودية، عوضا عن المناطق الجنوبية فقط، ومراجعة إجراءات المصالحة بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين في النزاعات.
وأوضح النواب أن هذا الإجراء من شأنه تقليص مدة الحجز على مستوى الموانئ والمطارات، من جهة وتسهيل إجراءات التصرف في المواد المحجوزة القابلة للتلف من جهة أخرى.
ومن جهته أشاد ” مصطفى زبدي” رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية فيما يخص الفصل في ملف السيارات، مشددا على دور نواب البرلمان في إقرار إستيراد السيارات المستعملة لاقل من 5 سنوات، من خلال تقليل التكلفة، من أجل السماح لأكبر عدد من المواطنين من إشباع حاجاتهم -على حد تعبيره-.
وأسدى الرئيس تبون خلال إجتماعه بمجلس الوزراء، توجيهات وتعليمات ب”فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات”، على أن يتم هذا الاستيراد ب”إمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.”
كما وجه تعليمات ب”فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر” بالموازاة مع “المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال”.
إلى جانب هذا وجه رئيس الجمهورية ب”تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة”, حسب بيان الرئاسة.
