أخبار بلا حدود – أكدت المديرة العامة للضرائب عبد اللطيف آمال، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء في إطار التوجيهات الاستراتيجية للدولة.
وقالت عبد اللطيف خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أنه تم إدراج تدابير جبائية جديدة بمشروع قانون المالية 2023.
وجاءت هذه الجلسة، في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2023.
وأفادت المتحدثة، بجل التدابير الجبائية المقترحة، والتي تندرج في إطار مواصلة التجسيد التدريجي للتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي المنعقدة خلال صائفة 2020، والتي تعلقت بإصلاح المنظومة القانونية الجبائية وتعزيز الأمن القانوني وتشجيع الإدماج الضريبي وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأوضحت عبد اللطيف، أن التدابير الجبائية الجديدة تمثلت في التكريس الفعلي للإجراء الوجاهي
وأضافت المديرة العامة للضرائب، أن الإدارة الجبائية قد عززت من ترسانتها التشريعية كما تتضمن الإصلاحات الجبائية الجارية رسما على القيمة المضافة وضرائب غير مباشرة وكذا حقوق التسجيل والطابع إلى جانب عصرنة ورقمنة القطاع والاعتماد على نظام معلوماتي ” Jibayat’ ic “.