أخبار بلا حدود – كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عبد الغني مرابط، أن لجنته إنتهت من إعداد مشروع قانون شامل خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وينتظر العرض على الهيئة التشريعية للمصادقة عليه”.
وأكد مرابط، أن “الجزائر لا تعاني من ظاهرة الاتجار بالأشخاص بشكل حاد مثلما يقع ببعض البلدان”.
وأفاد المتحدث، أن اللجنة برمجت ضمن سعيها لتكوين كل الفئات المتدخلة في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص عدة عمليات تكوينية. في مجال الوقاية من الظاهرة، مردفا، حيث استفاد منها أزيد من 500 شخص من بين إطارات القضاء والأمن والدرك الوطنيين ورجال الإعلام.