جزائرية في قفص الإتهام: مقتل طفلة فرنسية يثير ضجة كبيرة في باريس

أخبار بلا حدود – أثارت قضية قتل الطفلة الفرنسية “لولا”، ضجة كبيرة وسط الشارع الفرنسي، وأصابع الاتهام وجهت لفتاة جزائرية.

وعثر على جثة “لولا” والتي تبلغ من العمر 12 سنة، داخل صندوق ملقى عليه غطاء في ساحة خاصة بمبنى شقق سكنية الجمعة الماضية. وكانت يداها ورجلاها مقيدتين علاوة على جرح في رقبتها، وتوصل تشريح الجثة في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن سبب الوفاة هو الخنق.

وبعد عمليات البحث والتحري من قبل الشرطة الفرنسية، وجهت الاتهامات لشابة من أصول جزائرية تقيم في فرنسا بشكل غير شرعي، شوهدت برفقتها الطفلة “لولا” أثناء دخولها إلى أحد المباني التي تقطن فيه أختها.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية تحقق في مقتل فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عثر على جثتها الأسبوع الماضي بالقرب من منزلها في شرق باريس وأن شابة مشتبه بها اعتقلت.

وقال الوزير الفرنسي إن المشتبه بها امرأة يقل عمرها عن 25 عاما تقيم في فرنسا بشكل غير مشروع.

وقال دارمانان لراديو (إر.تي. إل)، إن “المشتبه بها… ليست معروفة بالفعل للشرطة. عمرها أقل من 25 عاما. وكانت تأتي بانتظام إلى أراضينا الوطنية كطالبة. ومنذ حوالي شهر، طلب منها مغادرة أراضينا الوطنية”.

ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل. لكن حسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، أن المشتبه بها جزائرية.

وأضافت المصادر، أن المشتبه فيها تعاني اضطرابات نفسية، وأكد وزير الداخلية أن هذه الأخيرة كانت معروفة بأنها ضحية للعنف الأسري.

القضية تتحول إلى جدل سياسي والمطالبة بطرد المستوطنين غير الشرعيين
وتحولت قضية الجريمة إلى جدل سياسي بين الحكومة والمعارضة، وذلك بعد تأكيد التحقيقات أن المشتبه فيها الرئيسية بارتكاب الجريمة هي شابة جزائرية اسمها ( ذهبية. ب) ، تبلغ من العمر 25 عاما.

ويستعد الفرنسيون اليوم الخميس للقيام بمظاهرة منددة بمقتل المراهقة “لولا” في باريس.

وارتفعت أصوات شخصيات سياسية يمينية ضد ما يعتبرونه «francocide»، أي ‘‘قتل فرنسي لأنه فرنسي’’، وفق التعريف الذي طرحه إريك زمور، زعيم حزب ‘‘الاسترداد’’ اليميني المتطرف، الذي قال إن ‘‘الجزائرية التي هي في وضعية غير قانونية، ما كان يجب أن تتقاطع طريقها مع طريق لولا’’.

وقال المرشح الرئاسي السابق إريك زمور: “إن هذا التجمع لم يكن ليحدث. لو كان قاتل الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً فرنسياً”.

أما مارين لوبان، رئيسية الكتلة البرلمانية لحزب ‘‘التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف، وزعيمة الحزب، فقد اعتبرت أن ‘‘المشتبه في ارتكابها لهذا العمل الهمجي، ما كان ينبغي أن تكون موجودة على الأراضي الفرنسية، وذلك منذ أكثر ثلاث سنوات’’. كما قالت لوبان: ‘‘ترتكب الكثير من الجرائم في فرنسا من قبل مهاجرين غير نظاميين أو قانونيين، لم نكن نرغب فيهم أو لم نعرف كيف نعيدهم إلى أوطانهم’’.

وأعربت مارين لوبان عن أملها في أن تفتح هذه القضية ‘‘النقاش حول الهجرة غير النظامية أو الشرعية في فرنسا’’، لأن المشتبه فيها الرئيسية بارتكاب هذه الجريمة البشعة هي جزائرية تخضع للإجبار على مغادرة الأراضي الفرنسية منذ يوم 21 أوت الماضي.

وردّت عليها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، مطالبة إياها باحترام آلام عائلة الضحية، وترك الشرطة والعدالة يقومان بعلمها.

ومن جهتها، ندد زعيم حزب ‘‘انهضي يا فرنسا’’، نيكولا دبون-آيجنان، وهو نائب برلماني، بـ‘‘الصمت المدقع للرئيس إيمانويل ماكرون’’ حيال هذه القضية.

واهتزت باريس بسبب حادثة هذه الجريمة التي تسببت في حالة من الذعر في فرنسا، وكشفت الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات الجريمة، والتي لا تزال تسبب ضجة في البلاد.